ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن بوريل حول إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد حرس الثورة: إن خطة العمل المشترك الشاملة لم تمت لكنها توقفت تماماً. يمكنك التصور بأنه إذا تمت عملية وضع حرس الثورة على قائمة الإرهاب يجعل الوضع أكثر صعوبة.
وقال بوريل: إن مسألتين من تصرفات إيران تهدفان إلى تقليص التزامات خطة العمل المشترك الشاملة بسبب عدم امتثال الأطراف الأوروبية لخطة العمل المشترك الشاملة والمزاعم المتعلقة بدعم إيران لروسيا في حرب أوكرانيا وتؤثران على سياسة الاتحاد الأوروبي.
وأفادت الصحيفة عن مساعي الدائرة القانونية بالاتحاد الأوروبي لوضع اسم حرس الثورة على قائمة المنظمات الإرهابية رداً على إدعاء "إرسال طائرات مسيرة إلى روسيا وقمع الاحتجاجات"، حسب تعبيرها.
وأضافت: وفقاً لقوانين الاتحاد الأوروبي لا يمكن لهذا الاتحاد إعلان مؤسسة حكومية إرهابية دون إذن من محكمة إحدى الدول الأعضاء وقال المسؤولون الأوروبيون، إن الأحكام الصادرة عن محكمة دولة غير عضو مثل إنجلترا يمكن أن تخلق أيضاً أساساً قانونياً لمثل هذا الإجراء، لكن الوضع يصبح أكثر تعقيداً.
يذكر أنه كانت إيران قد حذرت في وقت سابق من الحركات المعادية لها في أوروبا، خاصة ضد حرس الثورة. وحذرت السلطات الإيرانية من أي إجراء ضد حرس الثورة واعتبرته غير قانوني وانتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة، لأن حرس الثورة الإسلامية يعتبر مؤسسة عسكرية رسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.