وقال محامي خان، إن قرار لجنة الانتخابات جاء بعد أن قضت لجنة الانتخابات في البلاد، بأن موكله ضلل مسؤولين بشأن هدايا تلقاها أثناء تواجده في السلطة.
وأضاف المحامي "سنطعن في ذلك أمام محكمة إسلام آباد العليا في الوقت الحالي".
واندلعت احتجاجات في مختلف المدن الباكستانية احتجاجا على قرار حجب الثقة عن رئيس الوزراء السابق عمران خان، فيما قام الامن الباكستاني باغلاق مداخل اسلام اباد وواجه المتظاهرين بقنابل الغاز المسيلة للدموع لاجبارهم على التراجع وعدم الزحف نحو العاصمة.
ونقلت "رويترز" عن وسائل إعلام محلية قولها، إن لجنة الانتخابات الباكستانية حرمت خان من تولي منصب عام بتهم بيع هدايا حكومية بشكل غير قانوني وردت من رؤساء دول أخرى وشخصيات أجنبية".
وفي أغسطس/آب الماضي، منعت محكمة باكستانية، الشرطة من اعتقال "خان"، لكنه قد يواجه "عقوبة السجن مدى الحياة"، إذا تم إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب.
وتم الإفراج عن رئيس الحكومة الباكستانية السابق المتهم بانتهاك قانون محاربة الإرهاب، بكفالة.
وجاء ذلك بعدما وجهت حكومة رئيس الوزراء "شهباز شريف"، في أغسطس/آب الماضي، اتهامات بالإرهاب إلى "خان"، ما أدى لتصعيد حدة التوتر السياسي، واجتذاب إدانة وطنية من حزب "حركة إنصاف"، الذي يتزعمه عمران "خان".
ويشكل مثول رئيس الحكومة السابق أمام المحكمة أحدث فصل في الخلافات السياسية المستمرة منذ أشهر وبدأت في أبريل/نيسان، عندما أُطيح بنجم الكريكيت السابق بعد تصويت الجمعية الوطنية بحجب الثقة عن حكومته.
وتم اتهام "خان" بتوجيه تهديدات لفظية لرجال شرطة وقاضية في كلمته أمام حشد من أنصاره في أغسطس/آب الماضي.