في الشهر الماضي، حث أردوغان البنك على خفض سعر الفائدة القياسي إلى أقل من 10% بحلول نهاية العام، من 12% حاليا، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".

وقال وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي، إن أنقرة ستتخذ خطوات لتقديم أسعار فائدة من رقم واحد على النحو الذي يطلبه الرئيس.

مع تبقي أقل من تسعة أشهر على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، شرع أردوغان في نهج كامل لتوسيع الاقتصاد وخلق فرص العمل من خلال مطالبة البنك المركزي بخفض تكاليف الاقتراض، بحجة أن التضخم الذي يحوم فوق 80% سيروض في الوقت المناسب.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها في مقاطعة باليكسير الغربية يوم السبت: "طالما أن أخوك في هذا المنصب، فإن الفائدة ستستمر في الانخفاض مع كل يوم وكل أسبوع وكل شهر يمر".

وأردف الرئيس التركي: "دع المستثمر يأتي ويطلب قرضا من بنوك الدولة، لن نجعلهم يهزمون بمعدلات (الفائدة)، الاستثمار لا يأتي مع أسعار فائدة عالية".

أردوغان، الذي جادل منذ فترة طويلة بأن خفض أسعار الفائدة يؤدي إلى انخفاض التضخم، أقال ثلاثة محافظين للبنك المركزي في السنوات الأربع الماضية بسبب خلافات حول المستوى المناسب لأسعار الفائدة.

من جانبه قال النبطي إن النموذج الاقتصادي الجديد لتركيا يرفض الاعتقاد بأن سعر الفائدة يجب أن يكون أعلى من التضخم للحد من ارتفاع الأسعار.

واتهم النبطي صانعي السياسة السابقين الذين عملوا مع أردوغان بمنع الرئيس من تنفيذ هذا النموذج الاقتصادي. وقال: "أفكر وأؤمن بنفس الطريقة التي يعمل بها الرئيس وأنا مصمم على الاستمرار".