البث المباشر

بريطانيا: إضرابات كبيرة للمطالبة بزيادة الأجور لمواجهة التضخم

الجمعة 19 أغسطس 2022 - 08:19 بتوقيت طهران
بريطانيا: إضرابات كبيرة للمطالبة بزيادة الأجور لمواجهة التضخم

تشهد بريطانيا، هذا الأسبوع، إضراباً لعمّال سكك الحديد والبريد وعمليات شحن السفن، هو الأسوأ منذ عقود، للمطالبة بزيادة الأجور في مواجهة ارتفاع نسبة التضخم، وتراجع القدرة الشرائية في البلاد.

ودعت النقابات العمالية عشرات الآلاف من موظفي شركات سكك الحديد في بريطانيا، إلى "التوقف عن العمل يومَي الخميس والسبت"، ما يمثل فصلاً جديداً من أضخم إضراب يشهده القطاع منذ 30 عاماً، والذي كان قد بدأ نهاية حزيران/يونيو الفائت.

وأعلنت الشركة الحكومية المشغّلة لشبكة سكك الحديد "نتوورك رايل"، تسيير "قطار واحد من أصل 5 خلال فترة العطلة المدرسية"، ودعت البريطانيين إلى التنقل "فقط عند الضرورة القصوى".

وسيكون مجمل شبكة النقل في لندن شبه مشلول، الجمعة، وستظلّ مضطربة جداً خلال عطلة نهاية الأسبوع، لاسيما بعد أن عطّل حريق كبير في أحد جسور سكك الحديد في لندن، الاربعاء، حركة النقل عبر المترو في لندن.
ذ
ويؤكد كثير من البريطانيين أنّه، وبالرغم من كونهم سيتضررون من جراء اضطرابات قطاع النقل، لكنّ "الإضراب محق؛ لأنّ التضخم بات حالياً في مستوى قياسي".

وحذّر الأمين العام لنقابة "آر إم تي"، مايك لينش، يوم الخميس، من أنّ "أكبر حركة إضراب لعمال سكك الحديد منذ عام 1989 قد تتواصل إلى ما لا نهاية"، وتابع: "العمال البريطانيون يتقاضون أساساً أجوراً منخفضة" معتبراً أنّ حركة الإضراب "لن تنكسر" إنّما على العكس، قد تتوسع لتشمل "كل قطاعات الاقتصاد".

واعتباراً من الأحد، يبدأ عمال شحن وتفريغ السفن في ميناء فيليكستو شرقي إنكلترا، وهو أكبر مرفأ للشحن في البلاد، إضراباً لمدة 8 أيام، ما يهدّد بوقف جزء كبير من حركة نقل البضائع في البلاد.

ومطلب العمال واحد في أنحاء البلاد، وهو زيادة الرواتب تماشياً مع التضخم الذي بلغ في تموز/ يوليو 10.1% على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يتجاوز 13% في تشرين الثاني/ أكتوبر المقبل.

وتأثرت القدرة الشرائية بارتفاع الأسعار بسرعة قياسية، ما "يبرهن الحاجة الماسة إلى الدفاع عن قيمة أجور العمال"، على ما أفاد بيان الأمين العام لإحدى أهم النقابات "يونايت" شارون غراهام.

وأظهرت بيانات رسمية، أمس الاول الأربعاء، أن التضخم في بريطانيا ارتفع إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً، في تموز/ يوليو الماضي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما زاد من أزمة تكلفة المعيشة، إذ تواجه البلاد احتمالية حدوث ركود.

وبحسب "فرانس برس"، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إنّ التضخم ارتفع إلى 10.1% في الشهر الماضي، مقارنةً بـ 9.4% في حزيران/يونيو، فيما يواصل التضخم تسجيل مستويات قياسية في بريطانيا، ليقفز إلى أعلى معدل سنوي له منذ عام 1982، ما زاد الضغط على الحكومة لزيادة الدعم المقدم للأسر التي تواجه أزمة غلاء معيشية متفاقمة.

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

جميع الحقوق محفوظة