وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها، بأشد العبارات اصرار دولة الاحتلال على تقويض أية فرصة لتجسيد مبدأ حل الدولتين على الأرض، وإغلاق الباب أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وذلك عبر تنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، تارة من خلال قرارات المصادرة واوامر الهدم للمنازل والمنشاءات الفلسطينية، وقرارات بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية كما هو الحال توسيع مستوطنة جفعات هامتوس الجاثمة على اراضي القدس المحتلة والتي تتخذها سلطات الاحتلال واذرعها المختلفة وفي مقدمتها جيش الاحتلال وبلديته في القدس.

وتابعت، وأيضاً من خلال الانفلات غير المسبوق لمليشيات المستوطنين في السطو على أراضي المواطنين والسيطرة عليها واقتلاع وتقطيع أشجارها كما حصل في ترمسعيا وفي قرية المعصرة في جنوب بيت لحم،  او بالسيطرة على المواقع الأثرية وينابيع المياه كما يحصل في منطقة اريحا وغيرها، وذلك كله بحماية واسناد جيش الاحتلال وأذرعه المختلفة، التي تنفذ سياسية إسرائيلية رسمية لتحقيق أوسع عملية ضم للضفة الغربية المحتلة.

وحملت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تنفيذ هذه المشاريع الاستعمارية ونتائجها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وتؤكد انها تعكس غياب شريك السلام الإسرائيلي، واصرارا إسرائيليا رسميا على تفجير ساحة الصراع وافشال أية جهود مبذولة لتحقيق السلام العادل والشامل، واستبداله بعنجهية القوة وبلطجة ميليشيات المستوطنين المسلحة، بعيدا عن القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة والتعامل معها باستخفاف بالغ.

وحذرت، المجتمع الدولي من مغبة التعايش مع وجود الاحتلال والاستيطان والانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، وتطالبه بوقف سياسية الكيل بمكيالين واتخاذ ما يلزم من اجراءات لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة قبل فوات الأوان.