وأكد القرار الصادر، الخميس، عن لجنة العمل الخارجي والشفافية، أن النظام الذي تطبقه "إسرائيل" على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مخالف للقانون الدولي، ويعدّ جريمة فصل عنصري.
ودعا القرار حكومة كاتالونيا وحكومة مدريد إلى استخدام جميع الجهود الدبلوماسية، لإجبار السلطات الصهيونية على تنفيذ التوصيات الصادرة عن منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.
كما دعا إلى ضمان أن تكون حقوق الإنسان في قلب جميع الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف مع المؤسسات الصهيونية الرسمية، من خلال بذل العناية الواجبة المشددة لتجنب أي دعم لنظام الفصل العنصري.
وقد رحبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة الاحتلال بحرارة بهذا القرار، وعدّته قراراً مبدئيّاً ضد نظام الاستعمار الصهيوني.
وقالت: إن "برلمان كاتالونيا أصبح أول برلمان في أوروبا يعترف علناً بأن نظام "إسرائيل" الذي تطبقه على الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي، ويكافئ جريمة الفصل العنصري على النحو المحدد في روما".
وفي مارس/ آذار أكد المقرر الأممي الخاص المعني بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن سياسات حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" في الأراضي المحتلة ترقى إلى جريمة فصل عنصري.