ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الحزب، قوله بأن هذا التحرك يأتي تنديدا "بسياسة تجويع الشعب وتزوير ارادته وفق تعبير حزب العمال"، على حد تعبيره.

وكان الحزب قد أصدر بيانا أكد فيه على أن "كل المؤشرات تؤكد فشل الاستشارة الوطنية فشلا ذريعا، رغم كل محاولات التزوير التي استخدمت والأموال العامة التي أُهدرت، وما صاحب ذلك من غياب للشفافية وانتهاك للمعطيات الشخصية وإقحام لوزارة الداخلية في العملية".

وكان الرئيس التونسي قيس سعي قد أطلق، في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، ما يسمى بالاستشارة الإلكترونية وهي استفتاء إلكتروني شعبي يختار المشاركون فيه إحدى الإجابات على مجموعة من الأسئلة تتعلق بموضوعات متعلقة بالشأن العام التونسي.

وواجهت الاستشارة الإلكترونية رفضا من قوى سياسية تونسية، وجاء من بين القوى الرافضة الحزب الجمهوري، حيث طالب عقب اجتماع لمكتبه التنفيذي رئيس الجمهورية بوقف هذه الاستشارة وفتح قنوات التواصل والحوار مع القوى الحية في البلاد، منتقدا "تسخير أجهزة الدولة وإهدار المال العام في الاستشارة الوطنية".

كما طالبت أحزاب أخرى ومنظمات وجمعيات رقابية رئيس الجمهورية بإبطال مفعول هذه الاستشارة، على اعتبارها أنها ليست السبيل الأنسب لترجمة مختلف توجهات الشعب التونسي، مبدين تخوفاتهم من استغلالها لأغراض سياسية.