وحسب جريدة القبس الكويتية فقد انسحب كل من "حمدان العازمي وخالد العتيبي وفارس العتيبي ومرزوق الخليفة وشعيب المويزري وعبدالكريم الكندري وبدر الملا ومحمد المطير وثامر السويط ومبارك الحجرف وصالح المطيري ومهند الساير والصيفي الصيفي"، وذلك أثناء قيام الحكومة بأداء اليمين الدستورية أمام المجلس.

وبرر النواب موقفهم بأسباب عديدة، منها ما طالب به النائب مرزوق الخليفة، حيث أكد على ضرورة اعتذار رئيس الوزراء الكويتي "عن طلبه تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها".

فيما علل النائب شعيب المويزري انسحابه بأن "الرئيس مرر على المجلس مضبطتين رغم عدم وجودهما، لأنهما تخصان أحداث الجلسة الافتتاحية".

وقال النائب خالد العتيبي: "لا خلاف شخصي مع رئيس مجلس الأمة بل خلاف سياسي على مخالفة اللائحة"، مؤكدا أنهم طلبوا "شطب ما حصل من مصادقة خاطئة على المضابط".

وقد رد رئيس المجلس مرزوق الغانم على النواب قائلا: "إذا كنا جميعاً ندعو إلى تطبيق اللائحة، فعلينا الالتزام واحترام النقاش، والموضوع دستوري لا سياسي، وواجبنا تطبيق الدستور".

وأكد أن المجلس صادق على مضبطة جلسة 30 مارس/آذار، في 13 أبريل/نيسان، وبالتالي يقرر: "لا يجوز تصحيحها، لذلك لم أدرج طلب حسن جوهر المخالف للائحة".

يشار إلى أن ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، كان قد أصدر في 28 من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أمرًا بتعيين الشيخ صباح خالد رئيسا لمجلس الوزراء.

وتعتبر الحكومة الجديدة هي الرابعة برئاسة الخالد، والـ 39 في تاريخ الكويت، والتي تضم 15 وزيرا، منهم 9 جدد و6 عائدون، حيث بلغت نسبة التغيير 60%.