ويعقد مجلس النواب الأردني جلسة مناقشة عامة، غداً الأربعاء، بعد الموافقة على طلب مقدم من 76 نائباً، بمناقشة ما سُمي بـ"اتفاق النوايا" بين الأردن والكيان الصهيوني والذي تموله دولة الإمارات.

وكشف النائب صالح العرموطي، عن توجه مجلس النواب إلى طرح الثقة بوزير المياه وبالحكومة، في حال لم تستجب الأخيرة لمطالبات البرلمان والإرادة الشعبية؛ بإلغاء "اتفاقية الماء مقابل الكهرباء" مع الاحتلال.

الخيارات مفتوحة

وقال العرموطي في تصريحات له إن "جميع الخيارات التي كفلها لنا الدستور ستكون مطروحة إذا لم تتراجع الحكومة عن الاتفاقية"، مؤكداً أن "الحرص على الوطن وسيادته مقدم على أي أمر آخر".

وأضاف أن "النواب يعتقدون أن لهذه الاتفاقية نتائج خطيرة جداً على الأردن؛ لأنها ترهن مصيره وسيادته بيد الاحتلال".

وكان العرموطي قد صرح في وقت سابق، بأن "الأردن هو من طلب توقيع اتفاق النوايا، بحسب الوثيقة المنشورة باللغة الإنجليزية" التي تبين أن حكومة بشر الخصاونة "طلبت من الاحتلال تزويده بـ200 ألف متر مكعب من المياه، مقابل تزويده بالكهرباء، ورد الاحتلال على الطلب الأردني بأنه سيبحث إمكانية ذلك".

رفض شعبي ونيابي

من جهته؛ قال النائب في البرلمان الأردني، خليل عطية: إن "غالبية أعضاء مجلس النواب يقفون مع مطالب الشعب الأردني الرافضة لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال".

وطالب عطية في تصريحات له، الحكومة الأردنية بـ"الانسحاب من إعلان النوايا الذي تم توقيعه مع إسرائيل والإمارات" برعاية أمريكية.

وأشار إلى أن انسحاب معظم النواب من جلسة مناقشة الدوافع الحكومية للتوقيع على الاتفاقية، الأربعاء الماضي، يمثل "تعبيراً منهم عن رأي الشعب الأردني في تلك الاتفاقية المرفوضة شعبياً ونيابياً".

وأوضح أن النواب طالبوا أثناء جلستهم بـ"إخراج وزير المياه محمد النجار الذي وقع الاتفاقية من المجلس، وعند رفضه ذلك؛ خرج النواب احتجاجاً، وأفقدوا الجلسة نصابها القانوني"، ما اضطر رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي إلى رفع الجلسة.

وجدير بالذكر أن الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، دعا إلى "المشاركة الفاعلة" في وقفة احتجاجية بالتزامن مع جلسة النواب غداً، رفضا للاتفاقية الموقعة مع الاحتلال "الماء مقابل الكهرباء".