وأضاف سعيد أنّ "لا مكان لمن تلقَّوا تمويلاً من الخارج في البرلمان التونسي".

وكشف أنه سيعلن "تدابير" في الساعات المقبلة، ملمّحاً إلى أنه يعتزم اقتراح دستور جديد من خلال استفتاء.

كلام الرئيس التونسي جاء خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، بحيث سبق له أن اعتبر، في عدة مناسبات، أنّ الدستور الحالي لم يعد صالحاً. وأقرّ النص عام 2014 وأنشأ نظاماً مختلطاً يعطي للبرلمان والحكومة صلاحيات أوسع من رئاسة الجمهورية.

وكشف تنظيم استشارة شعبية، بداية شهر كانون الثاني/يناير من العام المقبل، مشيراً إلى أنّه سيتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء في الـ 25 من تموز/يوليو المقبل.

وبينما أشار إلى أنه سيتم تنظيم انتخابات تشريعية وفق القانون الانتخابي الجديد في الـ 17 من كانون الأول/ديسمبر 2022، شدّد على أنه "يجب محاكمة كل الذين أجرموا في حق البلاد، وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته بحيادٍ تام".

وكان مصدر قضائي  قال في تصريح له، في شهر تموز/يوليو الماضي، إنّ "القضاء فتح تحقيقاً مع ثلاثة أحزاب سياسية، من بينها أكبر حزبين في البرلمان المعلق حالياً، وهما النهضة وقلب تونس، للاشتباه في تلقي هذه الأحزاب تمويلاً أجنبياً خلال انتخابات عام 2019.

ويوم الأحد، حذّرت حركة النهضة التونسية من مخاطر إلغاء الدستور الحالي، والاتجاه إلى هندسةٍ أحاديةٍ للنظام القائم في البلاد، سياسيّاً وقانونيّاً.

وكان الرئيس التونسي قال إنّ "المشكلة" التي تمرُّ فيها تونس ناجمة عن الدستور الذي تمّ إقراره عام 2014. وأشار إلى أنّه "بات غير صالح الآن"، ومؤكداً أنَّ هذا الدستور "لا يمكن أن يستمرّ العمل فيه، لأن لا مشروعية له".

وتشهد تونس، منذ شهر تموز/يوليو الماضي، أزمة سياسية، حين بدأ سعيّد اتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتأليف أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.