وعدّت الحركة "القرار البريطاني بأنّه قرار سافر ومستنكر، وهو تأكيد انحياز بريطانيا للعدو الصهيوني"، معتبرة أنّ المملكة المتحدة تضع نفسها في موقف معادٍ لشعبنا الفلسطيني منذ إعلان "وعد بلفور".
وأضافت أنّه كان الأولى على بريطانيا تقديم الاعتذار عن الجريمة التاريخية التي اقترفتها بحق قضية فلسطين، وتعويض المهجرين واللاجئين عن الخسائر الفادحة التي لحقت بهم جراء هذا القرار الظالم منذ ما يزيد عن مائة عام.
وشدّدت على أنّ الاتهام البريطاني لحركة حماس بـ"الإرهاب" لن يفت في عضد شعبنا الساعي الى الخلاص من الاحتلال، مؤكّدة أنّ الارهاب الحقيقي هو ما يمارسه الاحتلال الصهيوني من قتل وتدمير وتشريد وانتهاك للحرمات وتدنيس للمقدسات.
بدورها، أكّدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، على أنّ قرار وزارة الداخلية البريطانية يشكّل استهدافًا مباشرًا للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية كحركة تحرر وطني من الاحتلال الذي يعدّ امتداداً للسياسة الاستعمارية البريطانية.
وأدانت لجنة المتابعة بأشد العبارات القرار البريطاني ضد حركة "حماس" الذي يأتي استجابة من رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون لمطالب رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، محذّرة من تداعياته.
وشدّدت على أنّه كان من الأولى أن تقوم المملكة المتحدة بوضع بينت وحكومته على قوائم الإرهاب الدولي لارتكابهما جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.
واعتبرت أنّ القرار "زجّ بالمملكة المتحدة من جديد في مواجهة الشعب الفلسطيني وأنصاره في العالم، وإصرار بريطاني على الجرائم التاريخية التي ارتكبتها بحق القضية الفلسطينية منذ وعد بلفور".
وأضافت "بريطانيا بهذه الخطوة تكون قد وضعت نفسها في صف الاحتلال الذي كانت هي من وضع لدولته حجر الأساس، في تحدٍ صارخ للعالم ولجزء كبير من الشعب البريطاني الذي خرج بالملايين ضد العدوان على غزة في أيار الماضي ويخرج دائماً لنصرة حقوق الشعب الفلسطيني".
ودعت لجنة المتابعة إلى موقف رسمي وشعبي فلسطيني وعربي وإسلامي ومن كل أنصار العدالة والحرية في العالم ضد هذا القرار الظالم، مطالبة الحكومة البريطانية بالتراجع عنه والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وشدّدت على أنّ حركة "حماس" ستبقى مكونًا رئيسيًا أصيلًا من مكونات الشعب الفلسطيني بغض النظر عن هذا القرار الظالم والعدواني، والذي لن يوقف نضال الشعب الفلسطيني بكل مكوناته الوطنية التحررية بما فيها حركة حماس ضد الاحتلال والاستيطان والفاشية والعنصرية الصهيونية حتى نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
حركة "فتح الانتفاضة"، اعتبرت بدورها، أن "القرار الصادر عن بريطانيا يمثّل تأييدًا لجرائم الاحتلال التي يرتكبها كل يوم ضد شعبنا الأعزل".
وقالت في بيان: "نُدين بأشد العبارات القرار الصادر عن بريطانيا باعتبار حماس تنظيم إرهابي".
وأضاف البيان أن "حركة حماس تنظيم فلسطيني مقاوم يدافع عن الشعب الفلسطيني الذي يرضخ تحت الاحتلال".
الى ذلك رأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنَّ قرار لندن بحق "حماس" استهداف للمقاومة المشروعة، مشيرةً إلى أنَّ القرار استمرارٌ لموقف بريطانيا المعادي لشعبنا الفلسطيني منذ وعد بلفور المشؤوم وحتى الآن.
وطالبت الجبهة بريطانيا "بالعدول عن هذا القرار المنحاز للكيان الصهيوني، وعدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وبتصويب جريمتها التي أدّت لإنشاء الكيان الصهيوني على أرضنا من خلال الاعتراف بحقوق شعبنا كاملة".
ودعت القوى والفعاليات الداعمة لشعبنا في بريطانيا وأوروبا لمواجهة هذا القرار وإدانته ورفضه.
ولفتت الجبهة إلى أنَّ "اعتداءات الاحتلال على شعبنا من جرائم واعتداءات ومصادرة أراضي هو الإرهاب الحقيقي الذي تنحاز له بريطانيا وتغطيه في المحافل الدولية".
كذلك، أدانت حركة "الجهاد الإسلامي" بأشد العبارات القرار الذي اتخذته الحكومة البريطانية بحق حركة "حماس"، وبحق كل من يدعمها، مؤكدةً أنَّ هذا القرار هو قرار عدائي ظالم يخدم الاحتلال الصهيوني، ويبقي بريطانيا رهينة الموقف الصهيوني.
وأضافت: "ففي الوقت الذي كان على بريطانيا التكفير عن أخطائها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، فإنها تتخذ هذا القرار العدائي الذي يمس بالشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل الحرية واستعادة أرضه وحقوقه".
وشدَّدت الحركة على أنَّ "المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني، ولن تتخلى القوى الفلسطينية عن ممارسة هذا الحق بكل الأشكال، مهما بلغ انحياز الحكومات الظالمة والمنافقة للاحتلال الإرهابي المجرم".
وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، دعت الجمعة، بريطانيا إلى التوقّف عن الارتهان للرواية والمشروع الصهيوني، والمسارعة بالتكفير عن خطيئتها بحق شعبنا (الفلسطيني) في "وعد بلفور" بدعم نضاله من أجل الحرية والاستقلال والعودة.
جاء ذلك في تصريح صحفي أصدرته الحركة تعليقًا على إعلان وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل عزمها تقديم تعديل قانون للبرلمان البريطاني الأسبوع المقبل يعتبر حركة حماس "تنظيمًا إرهابيًا"، ويهدّد كل من يناصر الحركة بعقوبة السجن التي قد تصل إلى عشر سنوات.