وزعم الاحتلال الصهيوني أنّ هذه المؤسّسات "مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وأنها حصلت بين عامي 2014 و2021 على أكثر من "200 مليون يورو" من عدّة دول أوروبية.

وادّعى بيان "وزارة القضاء" الصهيونية أن "عشرات المسؤولين في هذه المؤسسات مرتبطون بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بطرق مختلفة، حتى إن بعضهم كان متورطًا في قتل الشابة رينا شنراف. ومع ذلك، الحكومات المناحة تجاهلت لسنواتٍ الوقائع"، على حدّ زعم البيان.

وأوردت هذه الوزارة أسماء 4 مؤسّسات، هي: "الضمير" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين"، و"الحق"، و"اتحاد لجان العمل الزراعي".

واستعان بيان "وزارة القضاء" الصهيونية بمعلومات قدّمتها جمعية "مراقب الجمعيات" (NGO Monitor)، المعروفة بمواقفها المتشدّدة تجاه المؤسسات الفلسطينية، في التحريض على المؤسسات الفلسطينية، وربط موظفين فيها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ومنذ سنوات، يشن الاحتلال حملة تحريض واسعة على مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية في الاتحاد الأوروبي في محاولة لقطع تمويل هذه الجمعيات غير الربحية.

فسبق لوزير الأمن الداخلي الصهيوني الأسبق، غلعاد إردان، أن ادّعى أن الاتحاد الأوروبي يموّل حركة المقاطعة، وأنّ الاتحاد "يتجاهل أدلة واضحة على أن منظمات المقاطعة التي تتلقى تمويلا منها، مباشرة أو غير مباشرة، مرتبطة أو تتعاون مع منظمات إرهابية مثل حماس والجبهة الشعبية".

وفي العام 2018 أصدر إردان تقريراً بعنوان "الملايين التي تمنحها مؤسسات الاتحاد الأوروبي لجمعيات لها صلات بالإرهاب والمقاطعات ضد إسرائيل"، وهو ما رفضه الاتحاد.

وادّعى إردان أن الاتحاد الأوروبي موّل 14 جمعية أوروبية وفلسطينية تعمل بوضوح على الترويج لخدمات المقاطعة، في العام 2016.

وادعى إردان أيضاً أن "بعض المنظمات التي حصلت على تمويل مباشر أو غير مباشر من الاتحاد مرتبطة بمنظمات إرهابية"، قائلاً، إن التمويل يضر بـ"إسرائيل" والاتحاد الأوروبي ويقوض فرص "السلام"، على حد زعمه.

ويرتكب الكيان الصهيوني منذ احتلاله الاراضي الفلسطينية جرائم وممارسات ارهابية مختلفة من قتل ونهب واستيلاء على الاراضي وتهجير وهدم منازل، دون محاسبة من المجتمع الدولي والدول الكبرى.