ووفقا للنتائج الأولية، حاز "حزب العمال" بزعامة يوناس ياهر ستور على 26 في المئة من أصوات الناخبين، وحصل "حزب المحافظين" الحاكم بزعامة إرنا سولبرغ‏ على 20 في المئة فقط من الأصوات.

وتشير هذه النتائج إلى أن زعيم حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي سيصبح رئيس الحكومة الجديدة.

وإذا لم تتغير النتائج الأولية، فإن هذا سيعني خسارة للحزبين مقارنة بنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة قبل أربع سنوات، لكن الخسائر تبدو أكبر بكثير للمحافظين.

وقد تمكنت العديد من الأحزاب الصغيرة من تحقيق مكاسب في هذه الانتخابات البرلمانية، حيث حصل حزب "الوسط المعارض النرويجي" بزعامة تريجفه سلاغسفولد فيدوم، على نحو 14 في المئة من أصوات الناخبين ليأتي في المرتبة الثالثة متقدما بفارق نقطتين مئويتين على حزب "التقدم اليميني الشعبوي".

وكانت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات تشير إلى تغيير وشيك للحكومة في الدولة غير العضو في الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك ومن أجل تشكيل أغلبية في البرلمان النرويجي المؤلف من 169 مقعدا، فإنه سيتعين على رئيس الحكومة المستقبلي الاعتماد على ائتلاف حكومي يتكون من العديد من الشركاء.

ووفقاً لما يمكن استنتاجه من الأرقام، قد يكون ذلك كافياً لأغلبية ضيقة لما يعتبر تحالف "يسار الوسط" الأكثر ترجيحاً، والذي يتكون من "حزب العمال" و"حزب الوسط" و"حزب اليسار الاشتراكي"، وإذا لم ينجح الاتفاق الثلاثي، فيمكن أن يعتمد هذا الائتلاف الحكومي أيضا على دعم "حزب الخضر" الذي تظهر النتائج حتى الآن حصوله على نحو 4 في المئة من أصوات الناخبين، و"الحزب الأحمر"، الذي حاز حتى الآن على حوالي 5 في المئة.