وأشار رئيس البنك الدولي إلى إن الحرب في غرب اسيا "ستُحدث تأثيراً متسلسلاً على الاقتصاد العالمي"، متوقعاً أن يؤدي استمرار النزاع إلى "ارتفاع التضخم بنسبة قد تصل إلى 300 نقطة أساس"، وقد تكون "أعلى بكثير" إذا استمرت الأعمال القتالية.

وأضاف بانغا أنه حتى في حال استمرار وقف إطلاق النار، فمن المتوقع أن ينخفض معدل النمو العالمي بنسبة تتراوح بين 0.2 و0.3%، مع تراجع أكبر قليلاً في الأسواق الناشئة.

وأوضح أن البنك الدولي يجري حالياً محادثات مع عدد من الدول التي تضررت بشدة من الحرب، بما في ذلك دول لا تملك موارد طاقة طبيعية، مشيراً إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة يمكن السيطرة عليها حالياً، لكن استئناف الهجمات قد يزيد من حدة التأثير.

ودعا بانغا الدول النامية إلى التركيز على تدابير الاستجابة للأزمات المؤقتة، مؤكدا أن البنك يعمل على مساعدة الدول في تنويع مصادر الطاقة وزيادة اعتمادها على الذات، مع وجود العديد من المشاريع المخطط لها في قطاع الطاقة، حيث تتطلع بعض الدول إلى تمديد عمر المفاعلات النووية.