وحققت السعودية التي تعتبر المصدر الاول عالميا للنفط إيرادات إجمالية بلغت 248 مليار ريال ، مع ارتفاع الدخل النفطي بنسبة 38 بالمئة على أساس سنوي ، فيما قفزت الإيرادات غير النفطية إلى 115.96 مليار ريال من 38.23 مليار ريال قبل عام.

وتشير بيانات حكومية الى نمو اقتصاد المملكة في الربع الثاني للمرة الأولى منذ بدء جائحة فيروس كورونا قبل 18 شهرا، مدعوما بنمو 10.1 بالمئة في القطاع غير النفطي .

وذكر تقرير لوزارة المالية أن الإنفاق العام في الربع الثاني بلغ 252.7 مليار ريال، بزيادة أربعة بالمئة عن الربع المماثل من العام الماضي.

وكانت المملكة قد أدخلت العام الماضي إجراءات مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها وإلغاء بدل غلاء المعيشة بهدف زيادة موارد الدولة التي استُنزفت جراء الهبوط التاريخي في أسعار الخام، كما تضررت الإيرادات غير النفطية بسبب الجائحة.

وقد سمح ذلك، إلى جانب إجراءات دمج حكومية، بتخفيض الميزانية في الربع الأول من عام 2021.

تضخم عجز الميزانية إلى أكثر من 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. ويتوقع الصندوق أن تُقلص المملكة عجزها المالي إلى 4.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.