وأفادت المرسني بأن الحركة تدعو كحزب سياسي مشارك في الحكومة الحالية إلى البدء في مشاورات ومفاوضات وحوار حقيقي مع الشركاء وكل الأطراف الوطنية؛ للبحث عن تشكيل حكومة سياسية، أو ما يعرف بالإنقاذ الوطني، خاصة في ظل تأزم الوضع الصحي.

وفي ردها عن رئاسة الحكومة الجديدة، أجابت المرسني: "طبعا برئاسة هشام المشيشي، نحن في حاجة لحكومة سياسية قوية تتحمل المسؤولية".

وعن إمكانية رفض رئيس الجمهورية للحكومة السياسية، خاصة بعد رفضه التحوير الوزاري منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، وهو ما أدخل البلاد في أزمة سياسية خانقة، ردت: "هذا سابق لأوانه، ولكن نطالب رئيس الجمهورية بتحمل مسؤولياته، باعتباره رئيسا للدبلوماسية الخارجية، ورئيسا لمجلس الأمن القومي".

وأكدت الناطقة باسم الشورى أن على كل طرف مسؤول أن ينخرط في هذه الدعوة، وتحمل المسؤولية لأجل إنقاذ البلاد.

وبخصوص موقف رئيس الحكومة هشام المشيشي من الدعوة أوضحت المرسني: "الحركة داعمة للحكومة، وسيتم عرض المسألة عليه ونرجو تفاعله إيجابيا".

وشددت المرسني على أن مشاورات تشكيل حكومة سياسية لن تكون مفتوحة زمنيا ولا بد أن تكون محدودة في الوقت وبأقصى سرعة، نظرا لخطورة الوضع الذي تمر به البلاد، خاصة على المستوى الصحي وتفشي الوباء.

وانتشر فيروس كورونا بتونس بشكل كبير، وباتت البلاد تسجل يوميا أكثر من مئة حالة وفاة، وأكثر من خمسة آلاف إصابة، في حين تعرف أغلب المحافظات حظرا شاملا، ولم تستبعد الحكومة إعلان الحظر الشامل في حال خرجت الأمور عن السيطرة.

وتعرف حكومة هشام المشيشي عدة شغورات منها حقائب سيادية، ويتم تسيير أغلب الوزارات بالنيابة، نظرا لرفض رئيس الجمهورية للتحوير الوزاري الذي أدخله المشيشي وصادق عليه البرلمان.