وتم اعتماد القرار بناء على توصية اللجنة الثانية الاقتصادية والمالية بأغلبية 159 صوتا، بينما عارضته سبع دول فقط في حين امتنعت عن التصويت 13 دولة.

وجددت الجمعية العامة في قرارها التأكيد على حقوق السوريين الثابتة في الجولان السوري المحتل في مواردهم الطبيعية بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة.

وتطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها سلطات الإحتلال الصهيوني بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الجولان المحتل أو إتلافها أو التسبب بضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر.

كما يطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش بأن يقدم في الدورة المقبلة تقريرا حول تنفيذ القرار.

من جانبه أكد الوفد السوري لدى الأمم المتحدة ضرورة أن يتضمن تقرير الأمين العام توصيفا قانونيا دقيقا يستند إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة والقرار 497 لممارسات سلطات الاحتلال الصهيوني في الجولان وعدم الاكتفاء باستعراض بعض هذه الممارسات التي تنتهك القانون الدولي دون اتخاذ موقف واضح يستنكرها أو يحدد موقف الأمم المتحدة منها.

وأشار الوفد إلى أخطر هذه الممارسات وهي قيام حكومة الإحتلال للمرة الأولى بإجراء ما يسمى "انتخابات المجالس المحلية" في قرى الجولان، مشددا على أن هذه الخطوة تشكل خرقا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.