وأكدت زاخاروفا، أن هذه السياسة غير القانونية من جانب بروكسل، تتعارض مع القانون الدولي.

وأضافت المتحدثة: "يستخدم الغرب، وكثقل معاكس للتعاون الطبيعي في الشؤون الدولية، سياسة العقوبات الأحادية. لقد أصبح ذلك فعلا بمثابة سياسة والتقليد سيئ يجب اجتثاثه والقضاء عليه. ولكن، للأسف يقوم الشركاء الغربيون بتعزيز ذلك. ونحن مع تفهمنا لكل هذه الاتجاهات، لم نفاجأ بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي في 22 مارس الذي فرض عقوبات شخصية ضد اثنين من المواطنين الروس، بالإضافة إلى مواطني بعض الدول الأخرى".

وتابعت زاخاروفا القول: "يستمر الاتحاد الأوروبي في انتهاج سياسة غير شرعية للعقوبات الأحادية، تتعارض مع القانون الدولي. وهذا الخط يؤدي إلى اتجاهات هدامة، وإلى الفوضى في الشؤون الدولية، وهو يحمل في طياته مخاطر المواجهة المتزايدة وتدهور العلاقات بين الدول. نحن نعارض بشكل قاطع، تسييس العلاقات الدولية، وقضايا حقوق الإنسان".