وقال شمس الدين في تصريح، إن "الآلاف من المواطنين الكرد من تلك الدول استقروا في مدن الإقليم وتم منحهم الجنسية والجواز العراقي بدون صيغة قانونية، وعدم موافقة من وزارة الداخلية الاتحادية".
وأضاف أن "الحزبين الحاكمين بهدف استغلال أصوات هؤلاء وعوائهم في الانتخابات قاموا بتقديم تسهيلات مهمة لهم، منها تعينهم في دوائر ومؤسسات الإقليم، ويعطون رواتب، وأيضا لديهم درجات حزبية".
وكان النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي قد أشار في تصريحات صحافية لوجود نحو 17 ألف مواطن من كرد سوريا وإيران وتركيا يتسلمون رواتبا من حكومة الإقليم.