وأشار كمالوندي إلى قانون "الاجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات وحماية مصالح الشعب الإيراني"، وقال: ان "منظمة الطاقة الذرية تتابع عملها التقني وفق هذا القانون ، وبغض النظر عن كيفية إعداد القانون ، فإننا ننفذ الأمور القضايا التقنية".

وأضاف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "في الوضع الراهن، تسير الأمور بطريقة تجعل منظمة الطاقة الذرية تنفذ بالكامل المتطلبات القانونية من الناحية التقنية".

وأشار إلى بعض التصريحات حول اخراج مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم يتم الوفاء بالتزامات الأطراف الأخرى، وقال: "وفقا لهذا القانون ، إذا لم يتم رفع العقوبات، سيتم إيقاف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي في الموعد المقرر، وهذا لا يعني اخراج مفتشي الوكالة".

كما نوه إلى المستويات المختلفة لعمليات تفتيش الوكالة، وقال: ان "جزء من عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو عمليات التفتيش الوقائي والجزء الآخر يتوافق مع البروتوكول الإضافي ، وإذا توقف تنفيذ البروتوكول الإضافي ، فسيتم إيقاف عمليات التفتيش المتعلقة بالبروتوكول الإضافي".

واضاف، إن منظمة الطاقة الذرية وفقا للقانون بدأت التخصيب بنسبة 20 بالمئة، حيث تم ابلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك، وبدأت تركيب أجهزة طرد مركزي من طراز IR2M.