واضاف الرئيس روحاني في جلسة لجنة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة اليوم الأحد، ان من واجب الأجهزة المختصة ازالة الموانع الإدارية في العلاقات التجارية مع دول الجوار وجعل هذا الأمر من اولويات برامجها حتى يتم معالجة الروتين الأداري.
واشار روحاني الى أن حكومته تسعى الى زيادة وتطوير الصادرات غير النفطية في ظل أشد حظر مفروض على البلاد، داعيا دائرة الجمارك الى تعيين قيمة صادرات الشركات البتروكيماوية بناء على القيمة الاساسية التي تعلنها اسبوعيا الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية.
واعلن الرئيس روحاني خلال الجلسة ان المناطق والمنافذ التجارية على الحدود البرية أُلحقت بوزارة الطرق وبناء المدن كما هو حال محطات التصدير الجوية والبحرية بهدف ايجاد الانسجام والتنسيق بين هذه المناطق من خلال ادارة موحدة.
وحث روحاني وزارة الاقتصاد والمالية على التسريع في سد الاحتياجات والنواقص التقنية والادارية في دوائر الجمارك الحدودية ووضع آلية سريعة لصدور الموافقات على دخول وخروج السلع.