وجاء في البيان: رغم المتابعات من قبل وزارة الدفاع الايرانية، لكن شركة IMS البريطانية لم تعلن استعدادها بعد لتسديد ما في ذمتها جراء عدم الوفاء بالاتفاقيات العسكرية، ولاشك ان احقية مطالب ايران في هذا الخصوص تأكدت من خلال المتابعات الجارية لدى المحافل القضائية الدولية وايضا محاكم بريطانيا، لكن المسؤولين البريطانيين المعنيين تنصلوا عن تسديد الديون المستحقة بناء على مبررات واهية مثل الحظر اللاقانوني والجائر؛ الامر الذي امسّ بمصداقية هذا البلد فيما يخص التزاماتها ازاء المجتمع الدولي.

واكدت وزارة الدفاع الايرانية انها ستواصل اجراءاتها بكل جدية وحسم لاستيفاء حقوق الشعب الايراني.

واردف البيان: ان موضوع الديون البريطانية قبال ايران ثبتت بناء على رأي محاكم العدل الدولية، وأن الملف القانوني المستقل في هذا الخصوص لا يرتبط باي صلة مع قضية الافراج عن سجين او قضايا اخرى لان القرارات الدولية صدرت قبل سنوات من موضوع ادانة المجرمين السجناء؛ وقد تم تسليمها والوثائق ذات الصلة للجانب البريطاني الذي اقر بديونه، وبذلك فإن الحكومة البريطانية مطالبة بمزيد من الجدية في سياق تسوية الديون التي بذمتها.

كما فندت وزارة الدفاع الايرانية في بيانها، صحة الارقام المتعلقة بالديون البريطانية، والتي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ مؤكدة انها ليست سوى تقديرات لا اساس لها من الصحة، وانه سيتم تحديد قيمة الديون بما يشمل اصل المبلغ والارباح المترتبة عليها في زمن التسديد.