وذكر البيان المشترك والصادر عقب المباحثات الثنائية المكثفة خلال زيارة رئيس الوكالة "رافائيل غروسي" الاخيرة الى طهران، ان ايران ستقوم طوعا بتوفير امكانية الوصول الى موقعين محددين من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتيسير اجراءات الوكالة للتاكد من سلمية النشاطات وبما يسهم في حل هذه القضايا، وعليه فإن الجانبين اتفقا على تاريخ توصل الوكالة ونشاطات التاكد من السلمية ايضا، كما ضرورة التزام الوكالة الدولية في مايخص التاكد من السلمية النووية، باتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الاضافي ومعايير التاكد التي تقرها الوكالة كما هو الحال بالنسبة لسائر البلدان ومن دون اي تمييز.

واكد البيان وفقا للقرار GOV/2015/72 الصادر في 15 ديسمبر 2015 عن مجلس الحكام، على ان ايران والوكالة الدولية يقران بان القضايا المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الضمانات تقتصر فقط على الشؤون والانشطة النووية المنضوية تحت اتفاقية الضمانات وبناء على اتفاق الضمانات الشامل والبوتوكول الاضافي ايضا.

وبناء على ذلك، فقد اشار البيان الى ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تمتلك اي حق في طرح اسئلة اخرى على ايران او تقدم اي طلب اخر فيما يخص الوصول الى مزيد من المواقع واكثر مما تم تحديده من قبل ايران وفقا لاتفاقية الضمانات الشاملة والبوتوكول الاضافي.

البيان المشترك اكد ايضا، على ضرورة استقلال وحيادية ومهنية الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اجل تنفيذ نشاطات التاكد من السلمية.

وينبغي على الوكالة، في ضوء البيان المشترك، ان تحافظ على سرية المعلومات ذات الصلة باتفاقية الضمانات وبما يتفق والنظام التاسيس للوكالة الدولية، وان تولي اهمية الى هواجس ايران الامنية في هذا الخصوص.