وقال الشريفي من بغداد: ان "لأي دولة الحق بموجب القانون الدولي ان تتسلح و تحقق الاكتفاء الذاتي في الدفاع عن نفسها وهذا خيار من حيث التقييم هو خيار سيادي لا يجوز بموجب القانون الدولي ان يكون هنالك ضغط على اي دولة في هذه المسالة".

وأضاف، ان "قرار حظر الاسلحة على الجمهورية الاسلامية هو قرار فردي وغير قانوني وغير ملزم لباقي الدول، لكن هذه القضية استغلتها الولايات المتحدة لفترة محددة والان أمريكا لم تعد تمتلك قدرة فرض الارادة على بقية الدول".  

ولفت الشريفي الى انه "الان لاتستطيع الولايات المتحدة الوقوف بوجه الجمهورية الاسلامية ومنعها من شراء الاسلحة من أي بلد تريد، لان هذا هو حق سيادي مكفول بموجب القانون الدولي".

وأكد على ان "هذا الانتصار الذي سجلته الجمهورية الاسلامية اشعر الولايات المتحدة بالهزيمة ما سيدفها لرفع مستوى الضغط على الجمهورية الاسلامية واتخاذها عقوبات فردية بعيدا عن الامم المتحدة ومجلس الامن والقرار الدولي، لكن هذه العقوبات سوف لن تكون مؤثرة في هذه المرة".

واشار الخبير الامني الى ان "الولايات المتحدة اعتادت على اتخاذ العقوبات الفردية تجاه بعض الدول بعيدا عن المنظمات والقرارات الدولية، فهي تحدد العقوبات من تلقاء نفسها وتعتمد على حلفائها في تنفيذ هذه العقوبات غير القانونية".

وتابع "السؤال هنا هو.. هل ياترى وعلى سبيل المثال ان الدول التي سوف تتوجه لها الجمهورية الاسلامية للتسلح، ولنقل على سبيل الفرض الاتحاد الاوروبي، هل سيستجيب لقرار الولايات المتحدة هذه المرة؟"، مؤكدا "طبعا هذا أمر مستبعد جدا، فاذا ارادت الجمهورية الاسلامية التسلح من فرنسا وبريطانيا او أي دولة اخرى لا اعتقد ان هذه الدول سوف تستجيب لطلبات امريكا بعد الان".

وشدد على ان "امريكا اصبحت غير قادرة على فرض ارادتها حتى على حلفائها"، لافتا "اما اذا اتجهت الجمهورية الاسلامية باتجاه روسيا او الصين مثلا، فستكون عملية التسليح انسيابية وبعيدة جدا عن التاثير الامريكي".