وقال أوين جونز، في مقال له حمل عنوان: "بريطانيا تبيع نفسها لآل سعود.. عار علينا": إن "هناك تدقيقاً في علاقة بريطانيا الدنيئة بواحدة من أكثر الديكتاتوريات بغضاً على وجه الأرض؛ وهي السعودية، التي قتلت صحفياً وشنّت حرباً في اليمن خلّفت أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

ويرى الكاتب أن "هناك علاقات متشابكة بين النخبة البريطانية ونظام يقطع رؤوس معارضيه، وتسبّب بأكبر أزمة إنسانية في اليمن خلال حربه التي بدأت عام 2015، ولكن يجب ألا تستمر هذه العلاقة".

وضرب الكاتب مثالاً بتوني بلير، عندما كان رئيساً للوزراء، حيث مارس ضغوطاً على المدّعي العام من أجل إنهاء فضيحة فساد ضخمة في صفقة أسلحة للسعودية.

وتابع يقول: "منذ انطلاق الحرب التي قادتها السعودية في اليمن عملت الحكومة البريطانية على ترخيص مبيعات أسلحة للسعودية بقيمة 4.7 مليارات جنيه إسترليني، وعمل مستشارون بريطانيون في غرف الحرب السعودية".

الكاتب بيّن أنه على الرغم من "إيقاف ألمانيا مبيعات أسلحتها للسعودية عقب مقتل خاشقجي، لا تزال القنابل الغربية تقتل الأطفال في حافلات المدارس باليمن، ولا يبدو أن هناك فرصة أخرى لتحذو فيه حكومة المحافظين حذو ألمانيا".

جونز ذكر أن "النظام السعودي يُنفق مئات الآلاف من الدولارت على البرلمانيين البريطانيين، ومعظمهم من حزب المحافظين"، مشيراً إلى أن الإنفاق السعودي عليهم "شمل رحلات خارجية وهدايا، أسهمت في حديث البعض منهم عن السعودية بشكل ودّي وإيجابي".

وتابع جونز: "هناك روابط اقتصادية تربط بريطانيا مع السعودية؛ ففي وقت سابق أشاد وزير خارجية بلادنا بما يقدّر بنحو 65 مليار جنيه إسترليني من الاستثمارات السعودية في خلال العقد القادم في قطاعات تتراوح بين التمويل والتعليم والرعاية الصحية والدفاع".

ويتّفق مطّلعون على أن قواعد السلوك المالي في بريطانيا تم تغييرها؛ كل ذلك من أجل اكتتاب شركة أرامكو النفطية السعودية العملاقة، كما يقول الكاتب، ما يعني أنها تغيّرت لصالح ديكتاتورية أجنبية.

ويرى جونز أن "التأثير السعودي يصل إلى عمق المجتمع المدني البريطاني؛ حيث تم إغراء الجامعات بالمال من قبل العائلة الحاكمة بالسعودية، من بينها عشرات الملايين التي تدفّقت على مؤسسات جمعة أكسفورد؛ مثل متحف إشموليان ومدرسة سعيد للأعمال".

ويقول إنه في حين ترفض متاحف نيويورك الأموال السعودية، رفض متحف التأريخ الطبيعي في بريطانيا إلغاء التمويل السعودي، مؤكّداً أنه مصدر هام للتمويل الخارجي. وحتى الصحافة الحرة في بريطانيا أصابتها لعنة المال السعودي؛ فقد تعاونت شركة إندبندنت مع مجموعة إعلامية قريبة من العائلة السعودية؛ لإطلاق مواقع إلكترونية عبر الشرق الأوسط وباكستان".

واستطرد يقول: "اشترى رجل أعمال من العائلة السعودية الحاكمة نحو 30% من أسهم الشركة، في حين دفع سعوديون لشركات إعلانية مبالغ من أجل الترويج لأجندات محمد بن سلمان في الصحف، ومن ضمن ذلك صحيفة الغارديان".

وأضاف الكاتب: "السعودية هي مملكة طغيان تهدّدنا جميعاً؛ فقد كانت مركز نشوء حركات التطرّف الإسلامي؛ القاعدة وطالبان وداعش، وهي دولة تعامل النساء بوحشية، وتُعدم المتّهمين بالمثلية الجنسية، وتحظر عمل الأحزاب والإعلام الحر، وتستخدم الأسلحة الأمريكية والبريطانية لقتل المدنيين في اليمن".

وشدّد بالقول: إن "تحالف النخبة البريطانية الحاكمة مع آل سعود يفضح نفاقهم في الحديث عن حقوق الإنسان في الخارج".