وحسبما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، فقد بدأ مؤثرون موالون للحكومة السعودية تقديم المستشار السابق لولي العهد السعودي، سعود القحطاني، كشخصية وطنية متفانية في خدمة المملكة، وذلك بعد 3 سنوات من اغتيال الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي.

ونشرت حسابات يديرها الذباب الالكتروني السعودي على مواقع التواصل الاجتماعي، وتدعم القيادة السعودية، في الأشهر الأخيرة، تحية للقحطاني كبير مساعدي ولي العهد والحاكم الفعلي للسعودية محمد بن سلمان.

وأشار تقرير الصحيفة البريطانية إلى أن الخطوة ينظر إليها على أنها إيذان بعودته التدريجية إلى القصر الملكي.

وقالت الصحيفة إن المنشورات الداعمة للقحطاني بدأت في الظهور في مايو، وتضاعف ظهورها في يوليو وأغسطس، وكلها تمدح القحطاني باعتباره رجلا "وطنيا" و"بطلا".

وأوضحت الصحيفة أن هذه المنشورات لها سمة الحملة المنسقة ولن تكون ممكنة بدون موافقة كبار القادة في بيئة إعلامية سعودية خاضغة لرقابة مشددة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول خليجي كبير قوله "لا شك في أن القحطاني عاد". السؤال هو، هل غادر حقا؟.

والقحطاني، المستشار السابق المقرب من محمد بن سلمان في الديوان الملكي متهم بالإشراف على عملية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية الرياض في إسطنبول، وهو ممنوع من دخول الولايات المتحدة.

واختفى القحطاني عن الأنظار في أعقاب عملية الاغتيال في إسطنبول، والتي اتهم بالتخطيط لها، ونقلت الصحيفة عن مسؤول شاهد القحطاني أنه يبدو متوترا جدا ومذعورا، مضيفا "أنه لايزال يحاول الابتعاد عن الأضواء".

وخلُص تقرير استخباري أميركي حول اغتيال خاشقجي في 2018، إلى أنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "أجاز" عملية اختطافه أو قتله.

وخاشقجي الذي قصد قنصلية المملكة في إسطنبول لاستخراج وثائق ثبوتية دخل مبنى القنصلية ولم يخرج منه أبداً إذ كانت وحدة الكوماندوس في الداخل بانتظاره وقد تعرّض على أيديها للتعذيب قبل أن يُقتل وتقطّع جثّته التي لم يعرف مصيرها إلى الآن.

وبعد أن أنكرت في بادئ الأمر حصول عملية الاغتيال، عادت الرياض وأقرّت بأن خاشقجي قتل على أيدي عملاء سعوديين تصرّفوا من تلقاء أنفسهم.

وتحت ضغط شديد من المجتمع الدولي، حاكمت الرياض بعضاً ممّن شاركوا في اغتيال الصحفي المعارض.

وفي ختام المحاكمة التي جرت خلف أبواب موصدة، برأت محكمة سعودية القحطاني في قضية الاغتيال. وحُكم على خمسة متهمين لم يتم الكشف عن أسمائهم بالإعدام وعلى ثلاثة آخرين بعقوبات طويلة بالسجن.

ولاحقا أصدرت عائلة خاشقجي "عفوا" على المدانين، وبعد تسعة أشهر، ألغت المحكمة أحكام الإعدام واستبدلتها بعقوبات تصل إلى السجن لعشرين عاماً.