وقالت دوادينغ - في مقالها المنشور بموقع ميدل إيست آي - إن قرار تغيير موقفها من المستوطنات بعد أكثر من 40 سنة من توافق الآراء السياسية يتنافى مع إدانة المجتمع الدولي للاحتلال غير القانوني لفلسطين ولجهوده في حل أعقد نزاع في العصر الحديث.

وأشارت الكاتبة إلى زيارتها للمنطقة ضمن وفد نظمته مجموعات كنسية دانماركية ونرويجية ركز على الضفة الغربية المحتلة خرجت منها برؤية واسعة حول المصاعب اليومية المتزايدة والاضطهاد الواسع النطاق الذي يواجهه الفلسطينيون هناك.

والأهم من ذلك - وفق تعبيرها - لقائهم بأعضاء من المجتمعات التي تأثرت بشدة من الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الأسر الفلسطينية الحضرية التي تواجه الإخلاء القسري من منازلهم في القدس الشرقية المحتلة والمجتمع البدوي في خان الأحمر الذي يواصل أفراده مقاومة المحاولات الشرسة لهدم منازل قراهم.

وذكرت أنه لا يوجد مسار واضح ومستقيم لمجرد البدء في رسم خريطة لعملية سلام موثوقة وأن المجتمع الدولي لا يمكنه الاستمرار في غض الطرف عن الاحتلال غير القانوني وغير الإنساني المتفاقم في الضفة الغربية والحصار المفروض على غزة، واعتبرت ذلك عقبة دائمة أمام السلام.

ومضت داودينغ بأن أي مصداقية كانت الولايات المتحدة قد تركتها في المنطقة كحكم -والتي تلقت ضربة قوية بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد القدس التي لا يزال نصفها محتلا بشكل غير قانوني عاصمة جديدة لإسرائيل- لا تزال تتفكك بسرعة.

ووصفت النائبة المستوطنات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وطالما أدانتها الأمم المتحدة ولفيف من الجهات المحلية والإقليمية والدولية الفاعلة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

وتعتقد النائبة الأوروبية أن القرار الأميركي الأخير سيشعل المزيد من التوترات في المنطقة ويقوض جهود المجتمع الدولي لجلب إسرائيل إلى طاولة المفاوضات لتعزيز تسوية عادلة ودائمة للشعب الفلسطيني.

وختمت مقالها بأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين الممتد منذ عقود يغذي أزمة إنسانية لا تزال تهدد ملايين الناس مما يدفع المنطقة أكثر فأكثر إلى هاوية الصراع، وقد حان الوقت لكي يحاسب المجتمع الدولي إسرائيل بدلا من تشجيعها أكثر على الفوضى.