أقامت السيدة الدعوى القضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبت فيها بإلغاء القرار السلبي لمصلحة الأحوال المدنية لعدم شطب ومحو إسمها من سجلات الوفيات والحاسب الآلي في المصلحة، وفقًا لموقع صحيفة "الأخبار" المصرية.

وبحسب الدعوى، فإنه بتاريخ 31 آب/أغسطس 2012، أبلغ شخص عنها بأنها توفيت، وأن البلاغ عن الواقعة غير حقيقي، لأنها مازالت على قيد الحياة، وتقدمت إلى مصلحة الأحوال المدنية لشطبها من السجلات فإمتنعوا لعدم وجود حكم قضائي يثبت أنها على قيد الحياة بحسب المصلحة.

وتابعت السيدة في دعواها أن القرار السلبي المطلوب إلغاؤه ووقف تنفيذه يسبب أضرارًا نفسية واجتماعية عليها، وذلك لعدم شطب اسمها من سجلات الوفيات في الحاسب الآلي لمصلحة الأحول المدنية.

ومصلحة الأحوال المدنية تتبع وزارة الداخلية المصرية، وتتواجد فروعها في جميع المحافظات، وتعمل على تسجيل الوقائع الحيوية للمواطن، والتي من بينها شهادات الميلاد والوفاة.