ففي مؤتمر صحفي أمام السفارة البحرينية بلندن، تحدث رئيس المكتب السياسي لتكتل المعارضة البحرينية علي الفايز، والأمين العام لحركة "أحرار" سعيد الشهابي، والناشط البريطاني المؤازر للمعارضة البحرينية ليندن بيتر، عما اعتبروها حقائق مدعمة بالدلائل كشف عنها التحقيق الاستقصائي التي أنجزته الجزيرة بعنوان "اللاعبون بالنار".

وذكر المتحدثون الثلاثة أن الحقائق التي كشفها برنامج الجزيرة تدين النظام البحريني بكشفه تورط سلطات المنامة في التعاون مع تنظيم القاعدة لاغتيال معارضي النظام، وضلوع الأخير في إذكاء النعرات الطائفية التي تهدف إلى تمزيق النسيج الاجتماعي البحريني، والتخطيط لاغتيال قادة المعارضة مثل عبد الوهاب حسين الذي أصبح عام 2011 محركا رئيسيا للاحتجاجات الشعبية في البلاد، وقد حكم عليه القضاء بالسجن المؤبد.

وذكر الناشط البحريني المعارض علي مشيمع في حديث للجزيرة نت أن المعلومات التي أوردتها الجزيرة في فيلمها الوثائقي "حتى وإن كان المواطنون يشعرون بها، فإنها صدمتهم لأنها قدمت مدعمة بالوثائق".

وأضاف مشيمع أن ما قدم في الفيلم تحول إلى حقائق ثابتة لما قدمته الجزيرة من أدلة وشهادات على "تورط مسؤولي البحرين في التعاون مع تنظيم إرهابي من أجل اغتيال المعارضة ووسمها بالإرهاب، في حين أن النظام هو الذي يمارس الإرهاب".

ودعا إلى محاكمة دولية للنظام البحريني على أثر المعلومات التي تكشفت في برنامج الجزيرة.

من جهته قال علي الفايز في حديثه للجزيرة نت إن الفيلم قدم أدلة قطعية من أشخاص انتموا للنظام ومن داخل مؤسساته الرسمية وديوان الحاكم، وقدموا شهادات واعترافات تدين النظام. كما دعا سعيد الشهابي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، مشددا على أن الحكومتين البريطانية والأميركية مطالبتان بالتحرك ومحاكمة النظام البحريني إذا كانتا تريان أن تنظيم القاعدة خطر.

ووصف الشهابي نظام الحكم في المنامة بأنه "نظام مريض يتعاون مع تنظيمات إرهابية لقتل مواطنيه، مما يجعل كل مواطن بحريني يشعر بالقلق بأنه مستهدف من حكومته".

وأضاف أن ما كشفه تحقيق الجزيرة يبين أن هناك "علاقة مريضة بين العائلة الحاكمة في البحرين وبين شعب المملكة".

وذكّر المؤتمر الصحفي للمعارضة البحرينية بأهم المعلومات التي كشفها تحقيق الجزيرة، ومنها تزويد السلطات البحرينية عناصر الجيش والشرطة وقتها بمعلومات مفبركة تشير إلى أن المحتجين في دوار اللؤلؤة إبان احتجاجات العام 2011 كانوا مدججين بالسلاح، في حين أن الذي حصل هو أن القوات الأمنية هي التي وضعت أسلحة في مناطق المحتجين لتصوّرها وتنسبها للمحتجين، ثم سحبت الأسلحة مباشرة بعد التصوير.

واستعرض البيان الذي تلاه الفايز والشهابي وبيتر انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، التي قالوا إنها تنوعت بين الاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري، والتغيير الديمغرافي لبعض المناطق وإتلاف الممتلكات، والأحكام التعسفية التي تصدر ضد الصحفيين والنشطاء السياسيين وعلماء الدين الشيعة والمتظاهرين السلميين.

كما لفت إلى تجريد أكثر من 800 مواطن في السنوات الأخيرة من جنسيتهم إثر محاكمات وصفتها المعارضة بالمثيرة للسخرية، وتركهم يواجهون مصائر مجهولة وهم يبحثون عن وطن ثان يلم شملهم.