يمكن لإيران، بصفتها دولة رئيسية في المنطقة، وللمملكة العربية السعودية، التي تتمتع ببرامج تنويع اقتصادي واسعة النطاق، استغلال مواردهما الهائلة لإنشاء منظومة مشتركة يمكن تطبيق نموذجها على دول أخرى في المنطقة والمنظمات الإسلامية.

وبالإضافة إلى ذلك، ونظراً لتغير المشهد العالمي للطاقة والمنافسة الإقليمية، فإن استمرار الصراعات في غرب آسيا بدون التعاون بين طهران والرياض، قد يؤدي إلى ضياع الفرص وزيادة التوترات الدولية.

يقترح تقرير "ميدل إيست مونيتور" بأنه ينبغي لإيران والمملكة العربية السعودية تنظيم تعاونهما على ثلاثة مستويات: الثنائية، الإقليمية والعابرة للحدود، ومن ثم تعزيز إدارة الحروب بالوكالة والتهديدات التكنولوجية من خلال تشكيل مؤسسات اقتصادية وأمنية واجتماعية مشتركة.

ويتضمن هذا النهج إنشاء شبكة إقليمية لتبادل المعلومات، اتفاقيات دفاع شفافة، ومنظومة اقتصادية مشتركة بين 57 دولة إسلامية، وهيئة استشارية اجتماعية - دينية.

وفقًا للتقرير، لا يمكن تقليص الصراع واستغلال الفرص الاقتصادية والأمنية والاجتماعية بما يعود بالنفع على الدول والمنطقة إلا من خلال التزام سياسي وأخلاقي واسع النطاق.

واستذكر التقرير وساطة الصين في استئناف العلاقات الإيرانية السعودية، ووصف هذه الفرصة بالتاريخية وغير المسبوقة.

ويرى المحللون السياسيون أن استئناف العلاقات بين طهران والرياض من شأنه أن يُغير مسار التفاعلات الإقليمية، ويُسهم في تخفيف التوترات، تعزيز الثقة المتبادلة، وإرساء أسس التعاون في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والأمنية.