وصدر البيان عن الحكومة البريطانية، ووقّع عليه وزراء خارجية دول من بينها: فرنسا، إيطاليا، كندا، اليابان، السويد، سويسرا، إسبانيا، وأستراليا، إلى جانب 17 دولة أخرى، في رسالة موحدة طالبت بـ"إنهاء الحرب الآن"، مؤكدين أن "معاناة المدنيين في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة".

وحمّل البيان الكيان الصهيوني مسؤولية الحصار وتجويع الفلسطينيين وحرمانهم من كرامتهم الإنسانية، محذرًا من أن الطريقة التي تتبعها حكومة الاحتلال في توزيع المساعدات "خطيرة وتؤجج عدم الاستقرار". وأدان البيان قتل الاحتلال للمدنيين العُزّل الذين يسعون للحصول على الطعام والماء، مشيرًا إلى استشهاد أكثر من 800 فلسطيني خلال بحثهم عن المساعدة.

كما شدد البيان على أن "حرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية الأساسية أمر غير مقبول، ويجب على إسرائيل الامتثال للقانون الإنساني الدولي"، في إشارة إلى التهديد القانوني المتزايد الذي يواجهه الاحتلال جراء جرائمه المتواصلة.

ورفض الموقعون على البيان بشكل قاطع المشروع الإسرائيلي القاضي بإنشاء ما يُسمى بـ"مدينة إنسانية"، معتبرين إياه محاولة لتثبيت التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، وأكدوا أن أي تغيير جغرافي أو ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وفيما يتعلق بالرهائن، دعا البيان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار المتفاوض عليه هو السبيل الأنسب لإعادتهم وإنهاء معاناة عائلاتهم.

وأكد البيان أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الجاد، داعيًا إلى رفع فوري للقيود التي يفرضها كيان الاحتلال على دخول المساعدات، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أداء مهامها في إنقاذ الأرواح.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على غزة، تشمل القصف والتجويع والقتل والتهجير، في تحدٍّ سافر للشرعية الدولية ولقرارات محكمة العدل الدولية، وبدعم مباشر من الولايات المتحدة.

وأسفرت هذه الحرب عن استشهاد وإصابة نحو 200 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وتهجير مئات الآلاف من السكان، ووقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة تمثّلت في المجاعة وفقدان آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط صمت دولي متواطئ.