كما تضمن المقترح تعهد الوسطاء بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الثاني من مارس/آذار، وفتح المعابر، وتنفيذ البروتوكول الإنساني، مع تقديم تفاصيل عن وضع الأسرى لدى الطرفين في اليوم العاشر من الاتفاق. وأشار المقترح إلى بدء مفاوضات فورية خلال 50 يوماً لوقف نار دائم وترتيبات اليوم التالي.

ومع ذلك، جاء الرد الإسرائيلي ليعكس رفضاً وتعديلات على معظم بنود المقترح، حيث طالبت تل أبيب بالإفراج عن الجندي الأميركي أليكسندر كخطوة حسن نية دون مقابل، قبل بدء الاتفاق. كما اقترحت الإفراج في اليوم الأول عن 10 جنود مقابل 120 من المحكومين بالمؤبد و1111 من أسرى غزة، مع اشتراط الإفراج عن 16 جثة لإسرائيليين في اليوم العاشر مقابل 160 جثة لفلسطينيين.

حددت إسرائيل سقف الاتفاق بـ40 يوماً، على أن تبدأ المفاوضات على مبادئ جديدة في اليوم الثاني. كما أضافت بند نزع سلاح المقاومة ورفض انسحاب قواتها من القطاع كشرط للتفاوض، مع وضع آلية لضمان إيصال المساعدات للمدنيين فقط.

تجدر الإشارة إلى أن التصعيد العسكري الإسرائيلي على غزة منذ 18 مارس/آذار أسفر عن استشهاد أكثر من 1042 فلسطينياً وإصابة 2542 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع.

ومنذ استئناف إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على غزة يوم 18 مارس/آذار الماضي، استُشهد أكثر من 1042 فلسطينيا، وأصيب 2542، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 164 ألفا بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.