وأضاف العقبى فى تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين، على هامش اللقاء التشاوري الذي نظمته الرئاسة الجزائرية بقصر الأمم للمؤتمرات بالجزائر العاصمة إن "المشاورات التي بدأها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ستتواصل حتى الانتخابات الرئاسية التي ستجري في موعدها المفروض دستوريًا المحدد يوم 4 يوليو القادم".

وتابع قائلا إن الانتخابات الرئاسية القادمة المقرر إجراؤها فى 4 يوليو القادم مثلما أعلن عنه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح هو أمر مفروض دستورياً.

وأكد تواصل مشاورات الرئيس بن صالح مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية لكونها ترتبط بمستقبل البلاد وبتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، مضيفا أن هذه المشاورات ترمى إلى إرساء الديمقراطية وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة والتأسيس لنظام سياسى جديد.

وقال إن رئاسة الجمهورية وجهت الدعوة للجميع من أجل التشاور حول موضوع مهم وللمعارضة منطقها الخاص، فى إشارة لمقاطعة عدد من أحزاب المعارضة وحزبين من الأغلبية البرلمانية لأعمال اللقاء.

وأعلنت أغلب الأحزاب السياسية رفضها المشاركة فى هذا الموعد ومنها أحزاب الحرية والعدالة والعمال وحركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية والجبهة الوطنية الجزائرية وطلائع الحريات والحزب الوطنى للتضامن والتنمية، بالإضافة إلى حزبين من الأغلبية البرلمانية وهما تجمع أمل الجزائر "تاج" والحركة الوطنية الشعبية.