وقال "أمين طرفة"، رئيس مركز الشؤون الدولية بوزارة الطرق والتنمية الحضرية، في الاجتماع التاسع والعشرين للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وتركيا، برئاسة وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني ووزير التجارة التركي في فندق إسبيناس بالاس مساء اليوم الأربعاء للصحفيين: انعقدت اللجنة المشتركة التاسعة والعشرون للتعاون الاقتصادي بين إيران وتركيا في طهران خلال الأيام الثلاثة الماضية، بحضور وفد من تركيا شارك في الاجتماعات وتوصلوا إلى نتيجة مناسبة لمذكرة التفاهم للتعاون المشترك، والتي وقعها أخيرًا وزير الطرق والتنمية الحضرية في بلدنا ووزير التجارة التركي.

وذكر: أن مذكرات التعاون الاقتصادي بين البلدين التي سيتم استخدامها لتوسيع التعاون حتى العام المقبل وعقد اللجنة المشتركة الثلاثين للتعاون الاقتصادي بين البلدين والتي ستساعد على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية.

وأشار طرفة: إلى أن هذه المذكرات والاتفاقيات تم التوقيع عليها على شكل مذكرات تفاهم في مختلف المجالات التجارية والنقل والجمارك والعبور والاستثمار والمصارف والكهرباء والطاقة والزراعة والثقافة والسياحة والتعاون.

وقال: "إن العلاقات بين البلدين في قطاعات النقل كانت دائما على مستوى عال، وأكبر قدر من تبادلات النقل كان في قطاع الطرق".

وصرح المسؤول في وزارة الطرق والتنمية الحضرية: فيما يتعلق بتبادل الوفود لغرض تنظيم تعرفة السكك الحديدية ومذكرات التفاهم ذات الصلة وإزالة العوائق أمام النقل بالسكك الحديدية، فضلا عن إنشاء بنى تحتية جديدة تربط البلدين، كما تم التوصل إلى تفاهم وتقرر أن تقوم مجموعة من الخبراء من الطرفين بمراجعة القضايا.

وأشار طرفة: حاليا يبلغ حجم التجارة بين البلدين 11 مليار و700 مليون دولار، ومن المستهدف زيادته إلى 30 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وتم وضع خطة عمل لذلك.

البلدان إلى 30 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة.