وقالت النيابة انها نسقت موقفها مع المستشارة القانونية لحكومة الكيان غالي بهراف ميارة، وأوضحت أن المصلحة العامة تتطلب المضي قدماً في الإجراءات القضائية دون المزيد من التأخير.
وتابعت أنه "بعد دراسة معمقة للطلب، ومع الأخذ بعين الاعتبار التأجيلات السابقة، تعارض النيابة أي طلب لإرجاء آخر في قضية الملفات الجنائية".
هذا وطلب محامو الدفاع عن نتنياهو، مجدداً إرجاء شهادته في محاكمته، وهذه المرة بشهرين ونصف الشهر، وكتب محامو الدفاع عنه في طلب قُدم الى المحكمة المركزية في القدس المحتلة أنه بسبب سلسلة حوادث استثنائية في الحرب، "لم يكن بمقدورهم إعداد نتنياهو للإدلاء بشهادته"، بحد قولهم.