"الاقتصاد" هو سلسلة برامج لإذاعة طهران العربية، تقدم تحليلات بشأن الأخبار والتطورات الاقتصادية في المنطقة والعلاقات الاقتصادية بين إيران والدول العربية.

أربعة وستون بالمئة حصة القطاع الزراعي من صادرات سوريا خلال 3 أشهر من عام 2024

تصدرت المنتجات الزراعية السورية قائمة صادراتها بحصة بلغت أربعة وستين بالمئة خلال ثلاثة أشهر من العام الحالي. وتشمل هذه المنتجات زيت الزيتون والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان.

تشير الإحصاءات إلى أنه تم خلال هذه الفترة إرسال 15.6 مليون يورو من الفواكه و14 مليون يورو من زيت الزيتون و12.5 مليون يورو من الخضار و6 ملايين يورو من منتجات الألبان إلى لبنان والعراق والمملكة العربية السعودية ورومانيا وقبرص والأردن والإمارات العربية المتحدة والكويت واليمن.

يرى الخبراء أن القدرة التصديرية للزراعة السورية تصل إلى أكثر من هذا المستوى، فإذا تمت إزالة العراقيل من طريق المصدرين، فمن الممكن أن تتضاعف هذه الكمية من التصدير.

قبل بدء الأزمة الأمريكية الإسرائيلية عام 2011 في سوريا، كانت الزراعة واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية في هذا البلد. وبحسب تقرير منظمة الأغذية والزراعة في عام 2010، فقد شكل القطاع الزراعي في سوريا 18% من الناتج القومي الإجمالي لسورية، و23% من الصادرات، وقد عمل 17% من السكان في هذا القطاع.

ووفقا لتقرير هذه المنظمة فقد تكبد القطاع الزراعي السوري ستة عشر مليار دولار خلال الأزمة، بما في ذلك تدمير البنية التحتية وخسائر بسبب قلة الإنتاج والتصدير.

ومن بين المنتجات الزراعية السورية، شكل القمح أهم منتج زراعي في فترة ما قبل الأزمة، فقد وصلت سوريا إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج هذا المنتج الاستراتيجي، بمتوسط إنتاج سنوي يبلغ ثلاثة ملايين ونصف مليون طن. لكن سورية فقدت اليوم اكتفائها الذاتي في هذا المنتج الاستراتيجي وأصبحت مستورداً له.

في هذا السياق يتم إنتاج القمح في منطقة الجزيرة شمال شرقي سوريا الخاضعة للاحتلال الأمريكي، كما يتوفر إنتاج القمح في المناطق التي يحتلها الإرهابيون المدعومون من قبل تركيا في منطقة إدلب، منتجات يتم تهريبها من هذه المناطق كما يتم تهريب النفط منها.

وبحسب وزير الزراعة السوري، فإن هذا البلد يحتاج فقط إلى مليوني طن من القمح سنوياً لإنتاج الخبز المقنن ، ومع الأخذ بالاعتبار احتياجات الشعب الأخرى، يصل هذا الرقم إلى ثلاثة فاصل اثنين بالعشرة مليون طن.

وفي عام 2024، بلغ إنتاج سوريا وتخزينها للقمح إلى 711 ألف طن فقط، الأمر الذي أجبرها على استيراد نحو مليون و300 ألف طن من القمح.

وتحاول أميركا تعويض هزيمتها عسكرياً من الحكومة والشعب السوري بممارسة الضغوط والعقوبات الاقتصادية. لكن هذه الضغوط تأتي في الوقت الذي تمكنت فيه سوريا حكومة وشعبا من تخفيف تلك الضغوط عبر استعادة القدرات والمواهب التي كانت قبل الأزمة خاصة في مجال الزراعة، إضافة إلى زيادة الإنتاج وفرص العمل وبالتالي زيادة الصادرات.

إن تحقيق سوريا الاكتفاء الذاتي خاصة في قطاع القمح وزيادة الأمن الغذائي، يحتم عليها تحرير المناطق التي احتلتها أمريكا وتركيا وإعادة ثرواتها إلى شعبها.

مساعي العراق وتركمنستان لزيادة التبادلات الاقتصادية وخاصة تبادل الغاز عبر إيران

في لقاء جمع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع وزير خارجية تركمنستان رشيد ماردوف في الايام الماضية، أكد الطرفان على تعزيز التبادلات التجارية خاصة في مجال الغاز.

يأتي التعاون بين البلدين على شكل مبادلة الغاز بين تركمانستان والعراق عبر إيران، والتي تم توقيع اتفاقيتها في 3 يوليو 2024 بين إيران وتركمانستان.

بموجب هذه الاتفاقية ستزود طهران بغداد ما يصل إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز مقابل حصول إيران على الكمية نفسها من غاز تركمنستان.

إلى جانب تبادل الغاز، يمكن لإيران أن تلعب دورًا مهمًا في تجارة البضائع بين العراق وتركمنستان من خلال خط السكك الحديدية بين هذين البلدين. إذ يفضل طريق السكك الحديدية على الطريق البري لأسباب مثل زيادة أمن نقل البضائع وتقليل التكلفة ومسار كامل دون التوقف عند الحدود، وذلك من خلال تعزيز البنية التحتية للسكك الحديدية بين هذه البلدان يمكن زيادة تجارة البضائع بين العراق وتركمنستان.

يعتمد هذا الأمر على تشغيل خط السكك الحديدية الذي يبلغ طوله ستة وثلاثين كيلومترا بين البصرة في العراق والشلامجة في إيران، وهو حاليا أقصر طريق يربط العراق بمنطقة آسيا الوسطى بأكملها، وخاصة تركمنستان.

وحاليا تقوم الدولة الإيرانية بإزالة الألغام التي كانت قد زرعت أيام الحرب المفروضة في مساحة تبلغ ستة عشر كيلومتراً من بداية الطريق، فضلاً عن بناء جسر فوق شط العرب او أروند رود ، كما سيقوم العراق بتكميل مشروع مد السكك الحديدية على هذا الطريق.