وصرحت الحركة، في بيان لها، أن "قرار الإفراج عن الجنود المجرمين المتورطين في قضية الاعتداء الجنسي على أحد الأسرى الفلسطينيين داخل سجن سدي تيمان، ووضعهم قيد الحبس المنزلي، يعد تواطؤاً مكشوفاً من جيش الاحتلال ومحاكمه الصورية".

وأضافت، أن "القرار محاولة للتغطية على الجرائم البشعة التي يتم ارتكابها بحماية من سلطات الاحتلال".

كما طالبت "المجتمع الدولي والجهات القضائية الدولية" بالتحقيق في هذه "القضية المروعة، وغيرها من الانتهاكات الفظيعة" التي ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".

ووصفت حماس، التحقيق "الإسرائيلي" حول القضية بأنه "هزلي"؛ مؤكدة بانه "لا يمكن أن يكون بديلاً عن التحقيقات الدولية، لكشف ما يتعرَّض له أسرانا في سجون الاحتلال".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قررت محكمة عسكرية "إسرائيلية"، إنهاء توقيف 5 جنود متهمين بالاعتداء جنسيا على معتقل فلسطيني من قطاع غزة في سجن سدي تيمان، وإحالتهم إلى الحبس المنزلي لاستكمال التحقيق معهم، حسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إنه "سيتم (بموجب قرار محكمة عسكرية) الإفراج عن الجنود الخمسة المتهمين بالاعتداء على المعتقل الفلسطيني إلى الحبس المنزلي لمدة 10 أيام، وذلك في أعقاب اتفاق تم التوصل إليه بين النيابة العسكرية وهيئة الدفاع عن الجنود".