وقدم المدعي العام طلبات للدائرة التمهيدية الأولى، في المحكمة الجنائية الدولية، لإصدار أوامر الاعتقال.

وقال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية - حماس، سامي أبو زهري، لوكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي طلب أيضاً إصدار مذكرات اعتقال بحق 3 من قادة الحركة الفلسطينية "يساوي بين الضحية والجلاد".

وأضاف بأن قرار المحكمة يشجع "إسرائيل" على استمراراها في حرب الإبادة.

ولائحة الاتهامات الموجهة لكل من نتنياهو وغالانت، والتي نص عليها بيان المدعي العام هي:

1-      تجويع جماعي لمدنيين. 

2-      التسبب بمعاناة وجرائم متعمدة. 

3-      قتل متعمد.

4-      هجمات متعمدة ضد سكان مدنيين.

5-      تطرف ودعوة لقتل جماعي.

6-      تنفيذ جرائم ضد الإنسانية.

وفي وقت سابق، أبدت جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، أسفها لمحاولات تقويض استقلالية المحكمة في تحقيقها بشأن الوضع في فلسطين المحتلة.

وقالت الجمعية، في بيان، إنّ بعض التصريحات الأخيرة بشأن تحقيق المحكمة تُعَدّ "تهديداً بالانتقام"، داعيةً كل الدول إلى احترام استقلالية المحكمة ونزاهتها.

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي أفاد، أواخر نيسان/أبريل الماضي، بأنّ أعضاء في الكونغرس، من كلا الحزبَين الديمقراطي والجمهوري، حذّروا المحكمة الجنائية الدولية من أنّ أي أوامر اعتقال ستصدر بحق المسؤولين الإسرائيليين ستُقابَل بانتقامٍ أمريكي.

ونقل الموقع عن أحد أعضاء مجلس النواب الجمهوريين قوله إنّ هناك بالفعل تشريعاً تتم صياغته للرد على أي أوامر قضائية من هذا النوع.