ويعد تقرير مركز العدالة الاجتماعية، وهو مؤسسة بحثية مستقلة، الذي نُشر الأحد، أحدث دليل على أن الركود الاقتصادي في البلاد يعرقل جهود معالجة الفقر، حيث أدت أزمة تكلفة المعيشة إلى تفاقم الصعوبات التي يواجهها الأشخاص الأقل ثراءً. 

وذكرت نائبة مدير السياسات في المركز "صوفيا وورينجر" خلال حدث حول التقرير أمس الإثنين: "لقد اكتشفنا أمة من نصفين، حيث يمكن لعامة الناس تدبر أمرهم، ومجموعة أخرى من الأشخاص الذين تتميز حياتهم بالتفكك الأسري واعتلال الصحة الجسدية والعقلية، ويعيشون في مجتمعات مليئة بالجريمة". 

وحذر الباحثون من أن المملكة المتحدة تخاطر "بالعودة مرة أخرى إلى سمة العصر الفيكتوري، الذي تميز بوجود أمتين داخل البلاد، مع فجوة آخذة في الاتساع بين المجتمع المهيمن والطبقة الدنيا المثقلة بالفقر". 

واتسم العصر الفيكتوري في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، بعدم المساواة الاجتماعية الشديدة، حيث واجهت الطبقة العاملة ظروفًا معيشية قاسية، بما في ذلك عدم توافر المياه النظيفة والغذاء والصرف الصحي، واحتمالات ضئيلة جدًا لتحسين حياتهم. 

وخلص التقرير إلى أن الفقر أصبح "مترسخاً" بشكل مماثل في بريطانيا الحديثة، وكان نقص المال أحد الدوافع التي تقود عدم المساواة والحرمان، إلى جانب التفكك الأسري، والإدمان، والبطالة، والديون، والفشل التعليمي.

المصدر: أرقام