ونوه الصندوق إلى أنه يتعين على المنامة بذل مزيد من جهود الإصلاح لضمان الاستدامة المالية ودعم النظام الحالي لربط سعر الصرف الذي ما يزال يوفر ركيزة نقدية واضحة وموثوقة.
وكانت العملة البحرينية انخفضت في حزيران الماضي إلى أدنى مستوى لها في 17 عاما لتتحرك بعيدا عن سعر الصرف الرسمي المربوط بالدولار الامريكي.
وأختتم صندوق النقد الدولي زيارة للبحرين في 3 مارس/آذار الجاري، كان بدأها في 19 من الشهر الماضي، ضمن مشاورات المادة الرابعة، حسب وكالة أنباء "الأناضول".
وأرتفع الدين العام إلى 93 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، واتسع عجز الحساب الجاري إلى 5.8 بالمئة، وظلت الاحتياطيات منخفضة، تغطي شهرا واحد فقط من الواردات غير النفطية، وفق بيان الصندوق.