وقال محيي الدين (75 عاما) إن المحكمة العليا أسقطت أربع تهم تتعلق بإساءة استغلال سلطته للحصول على 232.5 مليون رينغيت (50 مليون دولار) كرشاوى لحزبه "بيرساتو".

ووجهت لرئيس الوزراء السابق هذه الاتهامات في مارس، ولا يزال يواجه ثلاث تهم بغسل أموال تقدر بنحو 200 مليون رينغيت (43 مليون دولار).

وقال للصحفيين خارج قاعة المحكمة: "قلت منذ البداية إن هذه الاتهامات ذات دوافع سياسية. لم أرتكب خطأ ... واليوم يثبت زيف هذه المزاعم".

وقال محاميه، هشام تيه بوه تيك، إن المحكمة اقتنعت بدفوع الدفاع بأن التهم معيبة من الناحية القانونية وتفتقر إلى تفاصيل حول كيفية ارتكاب الجرائم.

ومع تبرئة موكله من التهم الأربع الرئيسية، أكد تيه أن التهم الثلاث الأخرى المتعلقة بغسل الأموال لن تصمد أمام القضاء. وتتركز تهم الكسب غير المشروع حول منح عقود لمقاولين من عرقية المالاي مقابل رشاوى، والموافقة على استئناف أحد رجال الأعمال بشأن إلغاء إعفائه الضريبي.

يذكر أن محيي الدين هو ثاني رئيس وزراء ماليزي يواجه اتهامات بارتكاب جرائم بعد رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، الذي واجه عدة تهم بعد خسارته في الانتخابات التشريعية عام 2018.

وبدأ نجيب تنفيذ حكم بالسجن 12 عاما العام الماضي بعد خسارته الاستئناف النهائي في أولى محاكمات الفساد العديدة.