وأوضح المركز في بيان أن قوات الاحتلال تسببت باستشهاد 534 فلسطينياً منذ بداية العام الجاري، بمعدل يقارب سبعة شهداء كل 48 ساعة، فيما بلغ عدد الجرحى 1782 مصاباً، بمعدل يومي يناهز 11 إصابة.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تكشف استمرار الجرائم الإسرائيلية بوتيرة شبه ثابتة على مدى أكثر من خمسة أشهر، ما يؤكد مواصلة الاحتلال ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطيني، ويضاعف من حجم المعاناة الإنسانية والضغوط الواقعة على المنظومة الصحية والبنية المجتمعية في قطاع غزة.

وبيّن المركز أن الفترة الممتدة من الأول من يناير حتى الخامس من يونيو 2026 شهدت أشكالاً متعددة من الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، وفي مقدمتها القتل الجماعي والتهجير القسري والتجويع، الأمر الذي يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع في ظل الحصار والعدوان المستمرين.

وأكد أن وراء كل رقم في هذه الإحصاءات قصة إنسانية مؤلمة، حيث تفقد عائلات فلسطينية أبناءها ومنازلها ومصادر عيشها جراء الاعتداءات المتواصلة، فيما يواصل الجرحى معاناتهم في ظل النقص الحاد في الإمكانات الطبية.

وفي أحدث الجرائم، استهدفت قوات الاحتلال فجر الخميس الماضي أربع شقق سكنية، ما أدى إلى استشهاد عشرة مواطنين، بينهم أربع نساء وطفل، إضافة إلى إصابة العشرات بجروح متفاوتة.

ولفت المركز إلى أن هذا التصعيد يتزامن مع التحضيرات لجولة جديدة من المفاوضات المتعلقة بتثبيت وقف إطلاق النار، معتبراً أن الاحتلال يسعى إلى استخدام التصعيد الميداني واستهداف المدنيين كورقة ضغط سياسية لفرض شروطه على طاولة التفاوض.

وشدد مركز غزة لحقوق الإنسان على أن المعدل المسجل، والذي يعني سقوط شهيد فلسطيني كل ست ساعات تقريباً، يشكل دليلاً إضافياً على الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

وطالب المركز المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإرسال لجان رقابة مستقلة لمتابعة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والعمل على محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين.