تعليق الدستور وحل المؤسسات ووقف أنشطة الأحزابِ السياسية، أول تحرك للمجموعة الانقلابية في النيجر؛ أعلنها الجنرال عبد الرحمن تشياني؛ بعد أن نصب نفسه رئيسا لما أسماه المجلس الوطني لحماية الوطن.
والرئيس المخلوع لا يزال محتجزاً منذ صباح الأربعاء في القصر الجمهوري في مقر إقامته الخاص داخل الجناح العسكري للحرس الرئاسي؛ وقال في أول تعليق بعد عزله إن المكتسبات التي حققت بعد كفاح طويل ستُصان.
فرنسا أكدت أن محمد بازوم هو الرئيس الشرعي الوحيد للبلاد، كما طالبت المجتمع الدولي بالاستعادة الفورية للنظام الدستوري والسلطة المدنية المنتخبة ديمقراطيا. وأبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداده لدعم فرض عقوبات على منفذي الانقلاب الخطير.
وأدان الاتحاد الأوروبي بشدّة الانقلاب العسكري في النيجر، وهدّد بوقف المساعدات المالية لهذا البلد الواقع في منطقة الساحل.
الولايات المتحدة اعلنت انها تدعم اتخاذ إجراءات في مجلس الأمن الدولي لخفض التصعيد ومنع إلحاق الأذى بالمدنيين وضمان النظام الدستوري.
رد الفعل الأميركي الفرنسي القوي يفسره محللون بأن الولايات المتحدة وباريس تتخوفان من استغلال روسيا لحالة الانقلاب في النيجر وتعميق نفوها عبر مجموعة فاغنر، فضلا عن الخوف من استغلال التنظيمات الإرهابية الفوضى والتمدد بأراضي النيجر، أو تدفق الهجرة غير الشرعية إلى الغرب.