وهذه الخسائر البشرية والمادية "هي فاتورة الظواهر المناخية المتطرفة والمشحونة بالاحترار العالمي من صنع الإنسان على مدى نصف قرن"، وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وقالت المنظمة إن الأخطار المرتبطة بالطقس والمناخ والمياه تسببت بوقوع ما يقرب من 12 ألف كارثة بين عامي 1970 و2021.

وكانت البلدان النامية الأكثر تضررا، حيث تكبدت 90 في المئة من الوفيات و60 في المئة من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الصدمات المناخية وأنماط الطقس القاسية.

وأضافت المنظمة الأممية أن أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية تعاني من تكلفة عالية وغير متناسبة بالنسبة لحجم اقتصاداتها.

وفي هذا السياق، صرح الأمين العام للمنظمة، بيتيري تالاس، قائلا: "تتحمل المجتمعات الأكثر ضعفا للأسف وطأة المخاطر المرتبطة بالطقس والمناخ والمياه".

تفاوتات مذهلة

وأكدت المنظمة أن الكوارث العديدة التي عصفت بأقل البلدان نموا على مدى نصف القرن الماضي قد تسببت في خسائر اقتصادية تصل إلى 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي الدول الجزرية الصغيرة النامية، كان لواحدة من كل خمس كوارث تأثير "يعادل أكثر من خمسة في المئة" من الناتج المحلي الإجمالي، فيما قضت بعض الكوارث على الناتج المحلي الإجمالي للبلدان بالكامل.

وشهدت آسيا أعلى حصيلة للوفيات بسبب الظروف المناخية القاسية والظواهر المتعلقة بالمياه على مدار الخمسين عاما الماضية، مع ما يقرب من مليون حالة وفاة، أكثر من نصفها في بنغلاديش وحدها.

أما في أفريقيا، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن حالات الجفاف تسببت بحوالي 95 في المئة من عدد الوفيات الناجمة عن الكوارث المناخية البالغ عددها 733,585 حالة.

الإنذارات المبكرة تنقذ الأرواح

وشددت المنظمة على أن الإنذارات المبكرة المحسنة والإدارة المنسقة للكوارث ساعدت في التخفيف من الآثار الفتاكة للكوارث، وأكد تالاس أن هذه الإنذارات "تنقذ الأرواح".

وقالت المنظمة الأممية إن الوفيات المسجلة لعامي 2020 و2021 كانت أقل من متوسط العقد السابق.

وذكر تالاس بإعصار موكا الذي تسبب في دمار واسع الأسبوع الماضي في المناطق الساحلية بميانمار وبنغلاديش وضرب "أفقر الفقراء"، مشيرا إلى أن كوارث مماثلة في الماضي تسببت في "مقتل عشرات وحتى مئات الآلاف" في كلا البلدين.

وأضاف: "بفضل الإنذارات المبكرة وإدارة الكوارث، أصبحت معدلات الوفيات الكارثية هذه من الماضي".

"أمر سهل المنال"

وكانت المنظمة قد أظهرت في السابق أن إنذارا قبل 24 ساعة فقط من خطر مناخي وشيك يمكن أن يخفض الأضرار بنسبة 30 في المئة، واصفة التحذيرات المبكرة بأنها "أمر سهل المنال" للتكيف مع تغير المناخ، بسبب عائدها على الاستثمار المقدر بعشرة أضعاف.

وأصدرت المنظمة نتائجها الجديدة بشأن التكلفة البشرية والاقتصادية للكوارث الناجمة عن الظواهر المناخية، بالتزامن مع افتتاحها المؤتمر العالمي للأرصاد الجوية في جنيف. وسيركز المؤتمر الذي يعقد كل أربع سنوات على تنفيذ مبادرة الأمم المتحدة للإنذارات المبكرة للجميع.

الإنذارات المبكرة للجميع

وتهدف المبادرة إلى ضمان وصول خدمات الإنذار المبكر إلى جميع الأشخاص حول العالم بحلول نهاية عام 2027. وقد أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر شرم الشيخ لتغير المناخ (COP27) في نوفمبر الماضي.

وفي الوقت الحالي، لا تغطي أنظمة الإنذار المبكر سوى نصف دول العالم، فيما تتخلف الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا عن الركب.

وكان الأمين العام قد جمع رؤساء الوكالات الأممية والشركاء في مارس الماضي لتسريع تنفيذ مبادرة الإنذارات المبكرة للجميع.

وتم تحديد المجموعة الأولى لبدء تنفيذ المبادرة عام 2023، والتي تضم 30 دولة معرضة للخطر بشكل خاص، نصفها تقريبا في أفريقيا.