ويُتهم المشتبه بهما، البالغان من العمر 59 و61 عاما، بفتح وتشغيل المكتب في لاور مانهاتن نيابة عن وزارة الأمن العام الصينية. وقالت وزارة العدل في بيان إن الشخصين اعتقلا في منزليهما في نيويورك دون الكشف عن جنسيتهما. كما أنهما متهمان بالتآمر للعمل كعملاء للحكومة الصينية وعرقلة العدالة من خلال تدمير الأدلة.

وجاء في البيان أن «مركز الشرطة، الذي أغلق في خريف عام 2022 بعد أن علم أولئك الذين يديرونه بتحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي)، شغل طابقا في مبنى إداري في الحي الصيني في مانهاتن». وقالت وزارة العدل إن المكتب كان يستخدم لمراقبة وترهيب المعارضين وأولئك الذين ينتقدون الحكومة في بكين.

وقال القائم بأعمال مساعد مدير قسم مكافحة التجسس بمكتب التحقيقات الاتحادي كورت رونو: «إنه لأمر شائن ببساطة أن تعتقد وزارة الأمن العام الصينية أن بإمكانها الإفلات من العقاب بإنشاء مركز شرطة سري غير قانوني على الأراضي الأميركية للمساعدة في جهودها لتصدير القمع وتخريب سيادة القانون لدينا».

وأضاف: «هذه القضية بمثابة تذكير قوي بأن جمهورية الصين الشعبية لن تتوقف عند أي شيء لإخضاع الأشخاص لإرادتها وإسكات الرسائل التي لا تريد أن يسمعها أحد».

وتدير الصين أكثر من 100 مكتب في جميع أنحاء العالم تستخدم كـ«مراكز شرطة» غير قانونية، حسبما تقول منظمة حقوق الإنسان غير الربحية «سيفجارد دفندرز». وقالت المنظمة في ديسمبر (كانون الأول) إنها اكتشفت 102 منشأة من هذا النوع في 53 دولة. ونفت بكين مرارا مثل هذه التقارير.