وذكرت المجموعة البحثية أن “من غير المعقول” ألا تدفع وزارة الخزانة أموالا إضافية بعدما استغل هانت ميزانيته يوم أمس الأربعاء لتوجيه أموال إلى قائدي السيارات وشركات ومتقاعدين أثرياء، بدلا من تخصيصها لإنهاء موجة الإضرابات.

وتعاني بريطانيا من نزاع عمالي خلال فصل الشتاء، أضر بالخدمات في جميع قطاعات الاقتصاد بما في ذلك السكك الحديد والرعاية الصحية، والخدمات المدنية. غير أن هناك آمالا متزايدة بأن من الممكن قريبا أن تنتهي بعض هذه النزاعات.
وقال مدير المعهد بول جونسون، أمس الخميس: “لا يستطيع المرء الاستمرار في خفض أجور المدرسين والممرضات وموظفي الخدمة المدنية، سواء بالأسعار الحقيقية أو بالنسبة للقطاع الخاص، من دون حدوث عواقب في التوظيف واستبقاء الموظفين وتقديم الخدمة”.
وقال: “سيتعين توفير أموال من مصدر ما”، واقترح استخدام احتياطي بقيمة 14 مليار إسترليني لتمويل زيادات أجور تُدفع لمرة واحدة أو بأثر رجعي للمساعدة في إنهاء الإضرابات.