وردا على الطلبات المتكررة من بعض الدول، اقترحت المفوضية الأوروبية وضع سقف أسعار الشهر الماضي في أحدث رد من الاتحاد الأوروبي على الاضطرابات الاقتصادية الذي تسببت فيها روسيا بخفض إمدادات الغاز إلى أوروبا هذا العام، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

ولكن بانقسام الدول بشدة حول تفاصيل سقف الأسعار المقترح، لم يسفر اجتماع اليوم عن قرار نهائي، ما يترك وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي ليحاولوا مجددا التوصل الاتفاق في اجتماع آخر يوم 19 من الشهر الجاري.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك بعد الاجتماع، الذي زاد ساعات عن مدته المحددة في ظل محاولة موفدي الدول التوصل لتسوية، "أحرزنا تقدما، ولكننا لم ننته بعد. لا تمكن إجابة جميع الأسئلة اليوم".

وحذرت دول من بينها ألمانيا والنمسا وهولندا من وضع سقف أسعار للغاز، وهو ما تخاف الدول من أنه قد يحول وجهة شحنات الغاز، التي هي بحاجة ماسة إليها، إلى غير أوروبا وتعطيل عمل أسواق الطاقة.

وطالبت دول أخرى، من بينها اليونان وبلجيكا وإيطاليا وبولندا، بوضع سقف أسعار، وهو ما تقول إنه من شأنه حماية اقتصاداتها من ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال وزير الطاقة اليوناني كونستانتينوس سكريكاس، قبل الاجتماع "المواطنون الأوروبيون يعانون، والشركات الأوروبية تغلق أبوابها، وأوروبا تجادل بلا داع".

وتختلف الدول الـ27 منذ ثلاثة أسابيع حول اقتراح المفوضية الأوروبية الذي يقضي بتحديد سقف، اعتبارا من الأول من يناير، لأسعار العقود الشهرية (تسليم الشهر التالي) في السوق الهولندية، "بورصة الغاز" الأوروبية المستخدمة كمرجع في غالبية تعاملات المشغّلين في الاتحاد الاوروبي.

والانقسام الحاصل حاليا يعيق إقرار نصين آخرين عاجلين تم التوافق بشأنهما بين الدول الـ27 غير أن إقرارهما رسميا يتوقف على قرار حول تحديد سقف لأسعار الغاز.

وينص الاقتراح الأول على شراء الغاز بصورة جماعية بمشاركة اتحادات شركات من أجل الحصول معا على أسعار أفضل، إضافة إلى آلية تضامن تؤمن تلقائيا إمدادات للدول المهددة بأزمة طاقة.

أما النص الثاني فيبسط ويسرع آليات منح التراخيص لإقامة بنى تحتية للطاقات المتجدّدة.

وقالت الوزيرة النمساوية ليونور غيفيسلر إن "هذه الحلول ليست مثالية، لكنها جاهزة وستسمح بخفض الأسعار".