وأوضح رعيتي، أن مشروع إنشاء منطقة مهران الحرة طُرح لأول مرة عام 2016 ضمن خطة لإقامة 11 منطقة حرة جديدة، قبل أن يحصل على الموافقة النهائية عام 2021 بعد سنوات من المداولات بين المؤسسات التشريعية والرقابية.

وأشار إلى أن إقرار المنطقة جاء نتيجة جهود مكثفة من المسؤولين على المستويين الوطني والمحلي، رغم التحديات الفنية والإدارية التي رافقت المشروع، لافتاً إلى أن الدراسات الأساسية والخطط التنموية أُنجزت، فيما بات المخطط الشامل للمنطقة جاهزاً لاعتماده النهائي.

وأكد أن استراتيجية تطوير المنطقة ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل خدمات الزوار والسياحة الدينية، والتجارة الدولية، والخدمات اللوجستية والجمارك، والصناعة، والزراعة الحديثة. كما كشف عن مشروع وطني ضخم يحمل اسم «مدينة الزائرين»، يهدف إلى تقديم خدمات متكاملة للإقامة والدعم والخدمات الثقافية لزوار العتبات المقدسة وفق أحدث المعايير العالمية.

وأضاف أن المنطقة تعمل أيضاً على إنشاء «مركز مهران للتبادل التجاري» ليكون منصة متخصصة للشركات وغرف التجارة والفعاليات الاقتصادية المرتبطة بالتبادل التجاري مع العراق، بما يسهم في تعزيز التجارة العابرة للحدود.

وفي المجال الاقتصادي، أكد رعيتي أن إدارة المنطقة تتبنى سياسات تهدف إلى جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية الصناعية واللوجستية، مع التركيز على تحديث الإجراءات الجمركية وربط مهران مستقبلاً بشبكة السكك الحديدية الوطنية، الأمر الذي من شأنه رفع حجم التبادل التجاري عبر المنفذ الحدودي.

كما أشار إلى أن المنطقة تمتلك إمكانات واعدة في القطاع الزراعي، حيث يجري العمل على تحديث أنماط الزراعة وإدخال محاصيل جديدة والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال الزراعة الحديثة.

ورغم التحديات الأولية المتعلقة بالبنية التحتية الأساسية، شدد المسؤول الإيراني على أن المساحة الواسعة للمنطقة وموقعها الحدودي وقربها من الحقول النفطية ومسارات النقل الاستراتيجية تمنحها فرصاً كبيرة للتحول إلى مركز اقتصادي وتجاري وزياري بارز خلال السنوات المقبلة.

يُذكر أن منطقة مهران الحرة حصلت على الموافقة النهائية عام 2021، فيما تم اعتماد نظامها الأساسي عام 2022، وشهدت منذ أواخر عام 2025 انطلاق مرحلة تنفيذية جديدة تهدف إلى ترسيخ مكانتها كأحد أهم الأقطاب الاقتصادية والتجارية والزائرية في إيران.