يبلغ "حسين الصادق"، 47 عامًا من العمر وهو ناشط اجتماعي في الجمعيات الدينية واللجان التطوعية الخيرية، وتنظيم فعاليات وأنشطة ومحاضرات دينية وثقافية في مدينة القطيف؛ والذي تحتجزه السلطات السعودية تعسفيًا.

وقد استدعي حسين الصادق إلى مركز شرطة تاروت وتم اعتقاله دون مذكرة توقيف على خلفية تهم كاذبة، بإهانة الملك والحكومة خلال محادثة مع رئيس بلدية تاروت بشأن التدافع الذي حصل في عام 2015 في موسم الحج السنوي في المملكة، وتسببت تلك المأساة في وفاة أكثر من 2400 حاج.

وحكم على الناشط حسين الصادق بالسجن لمدة 9 سنوات في عام 2018، وارتفع عدد السنوات إلى 13 عامًا بعد الاستئناف في عام 2021.

وفي هذا الشان، تتلقى "منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين"، بانتظام معلومات من أفراد سعوديين عبر برنامجها الخاص بتقديم الشكاوى إلى الأمم المتحدة.

وعلى هذا النحو، فإن الوثائق التي جمعتها المنظمة، كانت مصدر المعلومات التي استند إليها الفريق العامل في رأيه حول قضية الصادق؛ حسب ما اورده موقع النهرين الاخباري الالكتروني.

وأكد الفريق العامل الاممي، أن احتجاز الصادق كان تعسفيا، بسبب انتهاكات واضحة للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة، فضلا عن صلته بممارسة حقه في حرية الفكر والرأي والتعبير، مما يجعل احتجازه عملا تمييزيا.

ونظرا لخطورة الانتهاكات، أحال الفريق قضيته إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو الاعتقاد، لاتخاذ الإجراء المناسب.

وعليه، فقد حدد الفريق العامل بالامم المتحدة الإجراءات المناسبة التي تلزم الحكومة السعودية في هذه الحالة؛ بما في ذلك المطالبة بالإفراج عن السيد الصادق فوراً ومنحه حقاً واجب النفاذ في الحصول على الجبر والتعويض وفقاً للقانون الدولي.

ورحبت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، بهذا الرأي الصادر عن الفريق الاممي حول الملف المتعلق بمصير الناشط الاجتماعي حسين الصادق، وحثت السلطات السعودية على تزويد الصادق بالتعويضات المناسبة عن اعتقاله التعسفي والانتهاكات التي تعرض لها، بالإضافة إلى محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.