وجاء في بيان، صادر عن البرلمان، أنّ "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يعلن عن جلسة يوم الخميس الموافق 13 تشرين الاول/أكتوبر"، مبيناً أنّ "جدول الأعمال سيكون من فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية". 

وأجرى العراق انتخابات تشريعية مبكرة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2021. لكن بعد عام على ذلك، فشلت أطراف الأزمة في التوصل لاتّفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتسمية رئيس جديد للوزراء.

وفي 28 أيلول/سبتمبر، جدد مجلس النواب العراقي، الثقة برئيسه محمد الحلبوسي، وذلك بعدما صوتت أغلبية النواب الحاضرين في الجلسة لمصلحة رفض استقالته. 

وكان الإطار التنسيقي، أكد في وقت سابق، استعداده للحوار والتفاهم مع جميع القوى السياسية "من أجل إكمال الاستحقاقات الدستورية، وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تقديم الخدمات، وتلبية طموحات الشعب العراقي وتطلعاته". 

ويعود منصب رئيس الجمهورية إلى الكرد، لكنّ الخلافات لا تزال قائمة منذ أشهر بين الحزبين الكرديين الكبيرين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وفق مراقبين.

وحتى الآن، لا تزال الخلافات قائمةً كذلك بين القطبين السياسيين الأبرزين الإطار التنسيقي والتيار الصدري. فمن جهته، يدعو مقتدى الصدر إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يسعى الإطار التنسيقي، إلى تشكيل حكومة جديدة قبل التوجه لإجراء انتخابات.

ويذكر أنّ العراق يعاني أزمة سياسية استفحلت أخيراً مع استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان. وشهدت البلاد احتجاجات عدة من المؤيدين لـ"التيار الصدري" داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضاً على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الحكومة.

وعاد الهدوء نسبياً إلى العراق بعد انسحاب أنصار "التيار الصدري" من المنطقة الخضراء، وإنهاء "الإطار التنسيقي" اعتصام أنصاره في العاصمة بغداد في 30 آب/أغسطس.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، قالت في بيان إنّه "يتعيّن على الجهات الفاعلة كافة الانخراط في حوارٍ دون شروط مسبقة"، داعيةً ساسة البلاد إلى "الاتفاق بشكلٍ جماعي على النتائج الرئيسة من خلال تقديم تنازلات تعيد التأكيد على هدفهم المعلن وهو تلبية احتياجات الشعب العراقي، وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفاعلة".